وزير المالية اللبناني: نعاني من ضعف النمو والبطالة

قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل الثلاثاء، إن بلاده تعاني نموا اقتصاديا ضعيفا ونسبة بطالة عالية فضلا عن عجز كبير ومتنامي مقارنة مع الناتج المحلي الاجمالي.

وأشار خليل، في تصريح للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى أن "معالجة الوضع تكون إما بالتقشف وإما بزيادة الدين العام أو بزيادة الضرائب".

ورأى أنه "علينا ان ندرس بموضوعية كيف نستطيع ان نعالج الأزمة التي يعانيها اقتصادنا وماليتنا".

وذكر أنه يعتزم تقديم بعض الاقتراحات التي تؤدي الى زيادة الواردات وتقليص النفقات والعجز وادارة أفضل للدين اعلام واعادة تحريك بعض القطاعات الانتاجية.

وأوضح أنه هناك تفكيرا جديا في واردات لاتحمل الطبقات الفقيرة اعباء بل تصيب شرائح ضريبية ما زالت حتى هذه اللحظة محمية ويترك تجاهلها أثرا سلبيا على الاقتصاد.

واعتبر أن "الازمة الاقتصادية بنيوية ولها علاقة بوجود الدولة ومؤسساتها" مؤكدا أنه "لا يستقيم بحث أي وضع مالي ومعالجته في غياب المؤسسات السياسية."

ورأى أن "الحل يبدأ بإطلاق عجلة المؤسسات الدستورية بدءا من انتخاب رئيس جديد للجمهورية الى تفعيل عمل مجلس النواب ووجود حكومة فاعلة واقرار الموازنة العامة للدولة.

ويشهد لبنان أزمة سياسية متمادية سببها فشل البرلمان في الانعقاد وانتخاب رئيس للبلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو 2014.

واعتبر خليل أن عدم اقرار الموازنة خلال المرحلة الماضية أدى الى تراكم أخطاء كبيرة تركت أثرا كبيرة على موقع ورؤية الحكومة والدولة لمستقبل البلاد.

وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة استثنائية اليوم للإستماع إلى عرض وزير المالية عن الوضع المالي في البلاد وقرر تخصيص جلسة ثانية لاستكمال البحث في هذا الوضع واتخاذ قرارات في شأنه.

يذكر أن لبنان يشهد منذ 11 عاما غيابا للموازنة العامة بسبب الخلافات السياسية وهو الأمر الذي إضطر الحكومات المتتالية إلى اللجوء المستمر لنقل الاعتمادات من الاحتياطي العام من أجل تأمين حاجات مختلف الوزارات والمؤسسات ومواجهة النفقات الطارئة.