بالمستندات.. «هيئة الأوقاف» حائرة بين التطهير والغضب.. «اللائحة المالية» في ملعب البرلمان.. «منطقة القاهرة»: تؤكد إصرارهم على تطبيقها.. «موظف»: ستغلق حنفية إهدار المال

الغضب يعود مجددًا إلى هيئة الأوقاف المصرية، عقب مرور أشهر عديدة على وعود البرلمان، بتنفيذ مطالب موظفي الهيئة، التي من أهمها تطبيق لائحة مالية جديدة، وتثبيت المؤقتين، وسط تأكيدات من المناطق المختلفة على التصعيد خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة عقب انتشار معلومات خاصة بتغيير اللائحة سرًا في الوزارة، في مسار معاكس لمصلحة العاملين.

في الوتيرة ذاتها، شهدت هيئة الأوقاف الاستثمارية التابعة للوزارة، حالة من الشد والجذب، بين الموظفين والمسئولين بالهيئة، لوجود العديد من التجاوزات المالية والقانونية، الأمر الذي تسبب في إهدار المال العام، وقام العاملون على مستوى محافظات عدة بالاعتصام داخل مقر الهيئة بالدقي، معلنين امتناعهم عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم.

وتمثلت المطالب في إقالة قيادات الهيئة، لعدم اختصاصها بشئون الاستثمار، وعدم إنجازها أي عمل يخص الهيئة أو العاملين، وتلاعبها بمقدرات ٦ آلاف موظف، وفصل الهيئة عن الوزارة، وتنفيذ اللائحة المالية المنظمة، ومحاسبة المتورطون في إهدار المال العام في الأعوام السابقة.

كما طالبوا بتوفيق أوضاعهم الوظيفية بالهيئة من خلال «تثبيت المؤقتين»، وعمل مرتبات تتناسب مع ظروف المعيشة، وتحسين ظروف العمل والرعاية الصحية والاجتماعية لهم»، لإنهاء اعتصامهم.

وبعد حدوث العديد المشادات بين المعتصمين ومسئولي الوزارة والهيئة، تدخل النائب أحمد همام، عضو مجلس النواب، لحل الأزمة، مما نتج عنه فض الاعتصام في ١٧ مارس الماضي، باتفاق مع البرلمان على تنفيذ المطالب التي أهمها عمل لائحة مالية، وصرف الرواتب بحسب ما تم صرفه في يناير الماضي.

وعقب مرور ما يقرب من ثلاثة اشهر على هذه الوعود، لم يتم تطبيق اللائحة المالية، برغم الاتفاق على بنودها مع البرلمان، الأمر الذي قد يكون شرارة جديدة لغضب موظفون هيئة الاوقاف.
من جانبه، قال «أ.م»، إنه لم يتم الوفاء بالوعود الخاصة بتنفيذ اللائحة المالية، التي من شأنها الحد من إهدار المال بالهيئة، وتكثيف الرقابة الادارية.

وأوضح «المصدر»، ورود معلومات موثوقة خاصة بتغيير بنود اللئاحة المالية في وزارة الأوقاف، في غير صالح الهيئة، مما دفعهم إلى عمل مذكرة بالائحة الاصلية وتسليمها للبرلمان، مؤكدًا أنه تم مناقشة اللائحة المالية، مع قيادات مجلس النواب، وحازت الموافقة، ولكن يوجد العديد من حيتان الهيئة كالحواجز أمام تنفيذ اللائحة؛ لأنها ستغلق «حنفية إهدار المال»، وستقنن كل مليم داخل الهيئة.

وتابع أنه في حالة التلاعب ببنود اللائحة، سيتوجهون مرة آخرى إلى الديوان، مشيرًا إلى أنهم قاموا في مطلع الشهر الجاري، بتوجيه مذكرة للسيد الشريف، وكيل مجلس النواب، والنائب أحمد همام، لحثهم على استكمال مشوارهم والانتهاء من اللائحة، للعمل بها في العام المالي الجديد.

من جانبهم، قام موظفون هيئة الأوقاف بالقاهرة، بجمع التوقيعات الخاصة؛ لاصرارهم على تطبيق اللائحة المالية.