أكمل قرطام:أؤيد تعديل مادة محاكمة المدنيين عسكريا بالدستور..ولكن ليس الآن

صرح النائب أكمل قرطام، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين وعضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن التقرير السنوى الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان يتضمن عددًا من النقاط المهمة، والتى سيتولى البرلمان دراستها والعمل عليها مع الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وقال "قرطام"أن حقوق الإنسان لم تعد رفاهية، وأن لها أشكالاً عديدة، مثل تحقيق العدالة الاجتماعية، والحريات، والحقوق السياسية، وغيرها من الأمور والتفاصيل، متابعًا: "أعتقد أن الشعب المصرى كله معنىّ بحقوق الإنسان".

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أنه يؤيد التوصية التى جاءت ضمن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين، ويؤيد تعديل المادة المتعلقة بهذا الأمر فى الدستور، ولكن ليس الآن، قائلا: "الاقتراب من الدستور الآن ليس من مصلحة الدولة، لا يوجد شخص سيتقبل هذا السلوك فى الوقت الحالى، أو إجراء استفتاءات أخرى، ولكن من الذكاء أن نتجنب تفعيل هذه المادة حرفيًّا"، مؤكّدًا أن الدستور مثله مثل الكائن الحى، ينمو ويتطور وينضج مع الحياة.

وأكد أن لجنة حقوق الإنسان حصلت على الموافقات اللازمة لزيارة سجون طرة، ومن المقرر أن تبدأ زيارات اللجنة الفعلية خلال الفترة المقبلة، موضّحًا أنها قسمت أعضاءها إلى عدد من اللجان الفرعية، كل منها معنية بجانب محدد من جوانب العمل الأساسية للجنة.