خالد حنفي: الأجهزة الرقابية بالوزارة كشفت مخالفات الصوامع وأحالتها للنيابة العامة.. حق الدولة مضمون ولا تفريط في جنيه واحد.. نقدم كل الدعم لـ«تقصي حقائق النواب».. ويؤكد: حاربنا الفساد في منظومة الخبز

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين، هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع والشون وإحالاتها للنيابة العامة وما زالت قيد التحقيق وأن الاجراءات والضوابط التي تم وضعها في إستلام الاقماح المحلية دقيقه وتحدد مسؤولية المخالف إن وجدت، مؤكدا أن حق الدولة مضمون لان التحاسب على الأقماح مع أي جهه يكون على التصفية الفعلية وليس على الموجود في الشونة أو الصومعة وفقا للضوابط.

وأضاف أن هذا العام صدرت قرارات وزارية مشتركة من وزارات الزراعة، والمالية، والتموين، تحدد المسؤلية بدقة إضافة إلى قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد إلا بتصريح من الوزارة ويعرض المخالف للحبس وكذلك للقمح المحلي بين المحافظات، مشيرا إلى أنه تم استلام الأقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة، وعضوية وزارتي الزراعة، والتموين والجهة المسوقة وهذه اللجان هي التي تقوم بعمل محاضر الغلق، وأن وضع الضوابط لا يعني عدم احتمال وجود أي تجاوزات لكن هناك متابعة ورصد للتجاوز وهو ما حدث بالفعل وقامت به وزارة التموين ومباحث التموين وأعلنت عنه بكل وضوح وشفافية وهو ما أثار القضية في الأساس.

وقال "حنفي" إنه لا تفريط في جنيه واحد لان حق الدولة مضمون لعدة أسباب منها أنه يتم المحاسبة على التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانه الأمانة وهناك مستحقات مالية متبقيه للموردين حوالي أكثر من مليار ونصف مليار جنيه وهناك مسؤولية جنائية على المخالف بالإضافة إلى أن بعض الموردين قاموا بسداد مبالغ لاثبات حسن النية حتي الانتهاء من التحقيق وهو ما يعني الضمان الكامل لحق الدولة، مشيرا الي أنه هناك من يريد إشعال الأمر لوجود مصالح متضاربة بين البعض ممن يتعامل في هذا المجال ومنهم من كان له طلبات غير مشروعة ورفضتها وزارة التموين وهناك من يأمل في عودة منظومة الخبز القديمة التي كانت بؤرة للفساد وذلك علي حساب ماتم انجازه في ملف الخبز وتخفيض استهلاك القمح والدقيق وانخفاض المستورد وتوفير أكثر من 6 مليارات جنيه سنويا مما كان يهدر ويذهب إلى جيوب أصحاب المصالح وإعادته للمواطن في شكل نظام نقاط الخبز الذي أنشأته منظومة الخبز الجديدة ومنهم من يريد أن يشكك في قدرة الدولة علي استلام 5 ملايين طن قمح محلي بزيادة عن السنوات السابقة.

وأكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقدم كل الدعم للجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان المصري وتحترم عملها وتقدر دورها بالإضافة إلى أن الوزارة ومباحث التموين، والرقابة الإدارية يقومون حاليا بحملات مستمرة على الكثير من مواقع استلام الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية، وحال ثبوت أي مخالفات يتم تحويلها للقضاء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين، موضحا أن وزارة التموين هي من بادرت بمحاربة الفساد في منظومة الخبز والدقيق والقمح وقضت على الجزء الأكبر منه ومازالت في تلك الحرب وتتصدي لمافيا كبيرة لها أدواتها وأعوانها وأن الهدف في النهاية هو المواطن وهو ما شهد له الجميع في حل مشكلة الخبز التي كانت مزمنة والقضاء علي مافيا الدقيق.

وأوضح الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة هي التي تقدمت لمجلس الوزراء باقتراح بتغير نظام استلام الأقماح المحلية ووافقت عليه المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء الذي وافق وأصدر قرارا بتغير أسلوب استلام القمح ولكن اعترض عليه مجموعه من أعضاء مجلس النواب، وطالبوا بالعمل بالنظام الحالي المعمول به واستجاب مجلس الوزراء ويتم حاليا إعادة التفاوض مرة أخرى مع النواب لتغير نظام استلام الأقماح المحلية والعمل بالنظام الذي تقدمت به وزارة التموين للقضاء على أي تشوهات في عمليات الاستلام، مشيرا إلى أننا على يقين أن طريق الإصلاح ومحاربة الفساد ليس بالأمر السهل ولا الهين ولا القصير، إلا أننا سلكنا طريق الاصلاح أملين أن نصل ببلدنا إلى الوضع الذي نتمناه وتستحقه مصر.