«التجمع»: الموازنة لم تلتزم بالدستور المصري

أكد حزب التجمع أن الحكومة قدمت مشروعها للموازنة العامة تحت شعار "موازنة اقتصاد السوق المنضبط" فى إشارة لالتزامها بسياسات البنك الدولى، وليس الدستور المصرى، معتبرًا أن هناك تحايل على نسب الإنفاق المقررة دستوريًا للتعليم والصحة والبحث العلمى، وذلك بإضافة النفقات المستهدفة لمستشفيات تابعة لهيئات اقتصادية مستقلة إلى موازنة وزارة الصحة، وكذلك إضافة موازنات كافة المراكز البحثية التابعة للوزارات إلى موازنة البحث العلمى، هذا بالإضافة للتلاعب باحتساب النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية المنتهية وليس موازنة السنة المالية الجديدة حيث ارتفعت تقديرات الناتج المحلى الإجمالى عن السنة الماضية.

ولفت الحزب فى بيانا صادر عنه اليوم السبت، أنه رغم ارتفاع عجز الموازنة العامة لمستويات غير مسبوقة وتصل إلى حدود غير آمنة، إلا أن الحكومة لم تفكر بعودة العمل بالضريبة الإضافية على صافى أرباح الشركات الكبرى أو الضريبة على أرباح التعاملات فى البورصة والتى أوقفت الحكومة العمل بها تحت ضغط المضاربين.

وشدد الحزب فى تحليله للموازنة، أنه بينما ترتفع الأجور بالموازنة بما يقارب 11،5 مليار جنيه، فأنها تقوم بخفض الدعم الموجه للسلع الغذائية بما قيمته 21،8 مليار جنيه، هذا فى ظل معدل ارتفاع فى الأسعار "التضخم "، ليصل إلى 12% وذلك وحده يلتهم مايقارب ضعف الزيادة فى الأجور قبل أن يتسلمها الموظفين، كما تستهدف الحكومة استثمارات حكومية بما قيمته 107 مليار جنيه منها 43 مليار جنيه من المنح والقروض مما يرفع من أعباء الدين الخارجى ومصاريف خدمته والذى قد ارتفع بالفعل بمقدار 5،5 مليار دولار خلال العام المالى الحالى والمنتهى فى 30 62016، تستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الضريبية بمقدار قيمته 1ر17 مليار جنيه وهى القيمة المتوقعة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، تلك الضريبة التى يقدر أنها سوف تسهم فى رفع الأسعار لمعظم السلع لنسبة تصل إلى 14%.

وشدد الحزب أن هناك انخفاض فى قيمة المبالغ المخصصة لدعم المعاشات بالإضافة لاختفاء أموال المعاشات والتى استولت عليها الحكومة من الموازنة، بينما هناك اتجاه لدى الحكومة للعودة لسياسة الخصخصة وفى قطاع البنوك والتأمين وذلك وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار، ونظرًا لخطورة هذا الاتجاه وأثره السلبى على قوة الدولة واستقلال القرار الوطنى والذى يدعمهما ملكية الدولة لكامل أسهم قطاع البنوك الثلاث الرئيسية وشركات التأمين.

وحذر الحزب الحكومة من هذا التوجه الذى يذكره بمقاومة المصريين لمحاولة بيع بنك القاهرة قبل ثورة 25 يناير، وايضا هى ذات البنوك التى اشترت اذون الخزانه عام 1998 عندما قام الاجانب بالبيع بعد الازمه الاقتصادية العالمية، وكذلك تكرر نفس الشئ بعد ثوره 25 يناير.

وتابع قائلًا:«سيظل حزب التجمع الوطنى بموقعه المتقدم فى حضن شعبه مدافعًا عن أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، متصديًا لكل محاولات تمرير سياسات اقتصادية واجتماعية كان الشعب قد رفضها وثار عليها وسوف نبقى مدافعين عن ما يتم إنجازه من مشروعات اقتصادية واجتماعية كبرى سواء كان ذلك فى البنية الأساسية والإسكان الاجتماعى، واستصلاح وزراعة الاراضى أو تحديث وتطوير صناعات الحديد والصلب والصناعات النسيجية والملابس والصناعات الكيماوية والمعدنية والهندسية، وكذلك مساندة وحدات القطاع الخاص الإنتاجية والتى تعانى من الطاقات الإنتاجية العاطلة نتيجة لسياسات الواردات من جانب وارتفاع معدلات التضخم من جانب آخر بالإضافة لنقص التمويل اللازم للتشغيل وتحديث المعدات، كما نساند سياسة الحد من الواردات فى السلع ذات المثيل الوطنى».