سحب الجنسية من مسلمتين رفضتا السباحة مع زملائهما

رفضت الحكومة السويسرية مؤخراً منح الجنسية لفتاتين مسلمتين مُهاجرتين بعد امتناعهما عن السباحة بصحبة الذكور خلال حصة مُشتركة للسباحة بالمدرسة.

بحسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن USA Today،" قالت الفتاتان اللتان لم يُكشف عن اسميهما إن دينهما يمنعهما من التدرُّب بدروس سباحة مُشتركة في نفس الوقت الذي يتلقى فيه الأولاد تدريبهم بحمام السباحة،
السلطات قالت إن "طلب منحهن الجنسية السويسرية قد رُفِض لأن الأُختين لم تمتثلا للمناهج الدراسية".

وبحسب ما ذكره موقع " هافينغتون بوست، فإن سويسرا وعلى نحو مُغاير لما عليه الحال بالولايات المُتحدة وبلدان أُخرى، يعد الاندماج بالمُجتمع أكثر أهمية للحصول على الجنسية من معرفة التاريخ القومي أو السياسي، فالمُتقدمون للحصول على حقوق المواطنة عليهم حتماً أن يثبتوا اندماجهم بشكل جيد بالمجتمعات، ويحترموا العادات والتقاليد المحلية.

و أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن 5% من المواطنين السويسريين هم من المُسلمين، فيما تبلغ نسبة المسيحيين بالبلاد نحو 70% تقريباً، وحوالي 21.4% من إجمالي عدد السكان لا يعتنقون أية ديانة، بحسب برنامج "حقائق العالم" الذي تُصدره وكالة الاستخبارات الأميركية.
في الوقت الذي يضمن فيه الدستور السويسري حرية الدين والعقيدة، وحق الفرد في "اختيار واعتناق" الآراء الدينية والفلسفية، سواء "مُنفرداً أو بين مجموعة"، تسعى سويسرا إلى تعزيز ثقافة الاندماج بين المُسلمين المُهاجرين من خلال وسائل تشريعية.
فمثلاً، وافق الناخبون في كانتون تيتشينو في شهر تشرين الثاني الماضي، على قانون من شأنه حظر ارتداء البرقع أو النقاب في الأماكن العامة، كما قدم حزب الشعب السويسري التماساً للتصويت على قانون لحظر النقاب على مُستوى البلاد، بحسب ما أورد موقع Breitbart London في شهر آذار الماضي أيضاً.
ووافق الناخبون في وقت سابق من عام 2009 على حظر بناء المآذن في المساجد بالبلاد، الأمر الذي رفضته المحكمة الأوروبية بعد عامين لاحقين، باعتباره تعدياً على حرية الدين، كما رفضت نفس المحكمة فرض حظر على النقاب بفرنسا على مستوى البلاد في 2014.