مجلس جامعة القاهرة يحيل واقعة درجات الطلاب بإقتصاد وعلوم سياسية للتحقيق

ناقش مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه برئاسة الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ما انتهى إليه الإجتماع الطارئ لمجلس كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بالحامعة، والذى انعقد لبحث ما أثارته إحدى عضوات هيئة التدريس بالكلية على مواقع التواصل الإجتماعي من توجيه النتائج بالكلية بشكل معين، وما ادعته بأن هناك تعليمات من إدارة الجامعة وإدارة الكلية تقضي بتخفيض درجات الطلاب، أو تحديد نسب رسوبهم، وأن ذلك مقصور على الشعبة التي يتم التدريس فيها باللغة العربية.

وقرر مجلس جامعة القاهرة بعد مناقشته لهذا الموضوع فى اجتماعه، إحالة الموضوع للتحقيق، وعلى سبيل الإحتياط منعها من التصحيح وأعمال الإمتحان والكنترول لحين الإنتهاء من التحقيق، وتشكيل لجنة متخصصة من أستاذين في التخصص من داخل وخارج الكلية لإعادة تصحيح أوراق إجابات الطلاب مرة أخرى فى المادة التى قامت بتدريسها فى الفصل الدراسى الثانى من هذا العام الجامعى، ووفقًا لمقتضيات العدالة، على ألا تتقيد هذه اللجنة بتصحيح عضو هيئة التدريس المشار إليها، حيث أنها انفردت بذاتها بتصحيح الأوراق، وهو أمر مخالف لصحيح القانون، كما أنها ألزمت نفسها على خلاف الواقع والقانون بنسب من التقديرات، وهو أمر لم يعمل به في كليات ومعاهد الجامعة".

وأكد مجلس جامعة القاهرة فى ختام مناقشته لهذا الموضوع، على تصديه لكل الظواهر التي تحيد عن تطبيق القانون أو تخرج عن الضوابط المحددة ومواصفات الورقة الإمتحانية وضوابط التصحيح.

وقال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن مجلس الجامعة أكد خلال مناقشته لهذا الموضوع، إن عملية التصحيح للإمتحانات تجري وفقًا لنصوص القانون ولائحته التنفيذية بالجامعة ومتطلبات الجودة وقناعات الأستاذ المصحح ولا تتدخل إدارة الجامعة أو الكلية في هذا الأمر على الإطلاق.

وأشارت مصادر بمجلس جامعة القاهرة، إلى أنها ليست المرة الأولى التى يتدخل فيها المجلس في مثل هذه الأمور، فقد سبق أن قرر اعادة امتحان بإحدى المواد في إحدى الكليات عندما خالف أحد الأساتذة القواعد القانونية في وضع الإمتحان والتصحيح.