جامعة الأزهر تنفي وجود فساد.. وتؤكد: ترقيات العمداء تمت وفق القانون

نفت جامعة الأزهر، وجود فساد بالجامعة، أو كلياتها أو فيما يتعلق بحركة ترقيات أعضاء هيئة التدريس التى صدرت مؤخرا، مؤكدة أن جامعة الأزهر تضم 76 كلية، و43 مركزا بحثيا، و6 مستشفيات جامعية، كما تضم أكثر من 18 ألف عضو هيئة تدريس، وهى أكبر وأقدم جامعة في العالم وأكبر سلطة رسمية في الجامعة، هو مجلس الجامعة، والذى يتولى سلطاته كاملة وفق القانون دون تدخل من أحد.

وأكد بيان للمركز الإعلامي بجامعة الأزهر، اليوم الجمعة، أن ما نشر بإحدى الصحف المستقلة تحت عنوان "فساد الأزهر وملف رئاسة الجامعة"، عار تماما عن الصحة، وتجاوز الحدود في اللياقة، والجامعة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد من يسئ إليها، مناشدة كل مواطن شريف أن يتقى الله في وطنه، وفي الأزهر، وجامعته التي تمثل درة الجامعات الإسلامية، وتعلم علوم الإسلام.

وأشار البيان إلى أن مجلس الجامعة، هو أكبر سلطة رسمية في الجامعة، ويضم خمسة وثمانون عضوا، يجتمعون دوريا كل شهر، كما هو القانون، ويصدر المجلس قراراته، ورئيس الجامعة هو المسؤول عن تنفيذها فقط، وتكون قرارته كلها تنفيذا لقرارات المجلس وهذا هو القانون، والواقع ليس في جامعة الأزهر وحدها، ولكن في كل الجامعات وأنا ما ادعاه كاتب التقرير، يؤكد أنه لا يعرف التقاليد الجامعية ولا القوانين.

أضاف البيان أن كل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة محترمون، وكل من صدرت لهم القرارات بالعمادة، من أكثر الناس احتراما، وما كان لكاتب التقرير، أن يصف بعضهم بالأجراء والمنتفعين، على حد ما ورد في كلامه، وليس هنا فرق في الصلاحيات، بين رئيس الجامعة، والقائم بعمل رئيس الجامعة، ومن رشح القائم، بعمل رئيس الجامعة، بالتشاور مع زملائه النواب لفضيلة شيخ الأزهر، بحكم كونه سلطة التعيين في القانون 103 وتعديلاته، وذلك منذ 26 يناير 2016، وقد استطاعت المشيخة رأى الجهات المعنية، وحينما وردت التقارير بصلاحيتها لشغل المنصب صدر القرار.

وحول ترقيات أعضاء هيئة التدريس، أوضح البيان أن قواعد الترقية يصدرها شيخ الأزهر، بناء على اقتراح مجلس الجامعة، وموافقة المجلس الأعلى للأزهر، الموازي في التعليم العالي، المجلس الأعلى للجامعات، ومن هذه القواعد أن الترقيات تتم عن طريق اللجان العلمية الدائمة، وإذا ما كانت هناك خصومة أو تظلم من المتقدم للترقية فإن تظلمه يعرض على مجلس الجامعة، ويقرر المجلس، إذا ما رأى حقا المتظلم يقرر الموافقة على تشكيل لجنة علمية خماسية ويصدر رئيس الجامعة قراره بناء على موافقة مجلس الجامعة.

وكان أحد الكتاب باحدى الصحف المستقلة، قد نشر أكثر من مقال تناول فيه ما وصفه بالفساد فى جامعة الازهر وتدخل شخص بعينه في قرارتها.