«الحكومه» VS «البرلمان ».. فتنة جديدة بين «الوزراء» و«النواب» بسبب «لتوقيت الصيفى».. «العجاتي» يقترح تأجيل العمل بالغاء القانون..«عبد العزيز شعبان»: يطالب بالإعتذار.. ومركز دراسات: خسائر فادحة للدولة

«الساعة كام؟» السؤال الأبرز، فى وسائل المواصلات والشوارع ومواقع التواصل، البعض يؤكد عودة التوقيت الصيفى والبعض الآخر ظل ينفيه، حتى إن قرار مجلس الوزراء عودة العمل بالتوقيت الصيفى.

"التوقيت الصيفى" أزمة جديدة بين الحكومة والبرلمان.. مجدى العجاتى يقترح تأخير العمل به لأكتوبر بسبب اتفاقيات مصر للطيران.. عبد المنعم العليمى يهدد بسحب الثقة حال تطبيقه.

مع قرب تطبيق التوقيت الصيفى اعتبارًا من الخميس الموافق 7 يوليو 2016، وحتى نهاية أكتوبر، بعد أن أعلن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل منذ شهور عن بدء تطبيق التوقيت الصيفى مرة أخرى، عقدت لجنة الإدراة المحلية فى مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة عودة العمل بالتوقيت الصيفى بعد شهر رمضان، بعدما تمّت إحالة القانون إلى اللجنة من مجلس النواب لمناقشته فى اللجان المختصة، وشهد الاجتماع حضور النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، إضافة إلى عدد من الأعضاء.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 7 يوليو المقبل وحتى نهاية أكتوبر 2016، على أن يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية في هذا الشأن.

تسبب التوقيت الصيفى فى خلق أزمة جديدة بين البرلمان والحكومة، حيث صوت البرلمان مبدئيا على إلغاء العمل به وتم إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة من أجل مراجعته وإرساله للمجلس مرة أخرى، بينما الحكومة ترى ضرورة العمل بالتوقيت الصيفى هذا العام وتطبيق قرار الإلغاء بداية من نوفمبر المقبل، وليس من وقت صدور القانون، تجنبا لدفع 8.5 مليون دولار لمنظمات الطيران المدنى بسبب تغيير المواعيد، وهذا مقترح عرض المستشار مجدى العجاتى على رئيس المجلس.

وهاجم عدد من النواب الحكومة بسبب تمسكها الشديد بتطبيق التوقيت الصيفى، واعتبروا أن هذا يعد استهانة بقرارات البرلمان، وأن هذا الأمر سوف يخلق صداما بينهما، بينما هدد بعض النواب بطلب سحب الثقة من الحكومة حال تمسكها به، والبعض الآخر يرى أن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان هو المسئول عن غياب لغة التفاهم بين المجلس والحكومة.

«العجاتى» يثير الفتنة

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه اقترح على الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن يتم تغيير ميعاد العمل بقانون إلغاء التوقيت الصيفى، بحيث يتم تطبيقه من بداية شهر نوفمبر القادم، وليس من وقت صدوره، مضيفًا: "لمجلس النواب حرية اختيار القرار النهائى فى هذا الشأن".

«عبد العزيز شعبان» يطالب بالإعتذار

طالب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بتقديم اعتذار رسمي إلى البرلمان، بسبب تهكمه عليه، خلال الجلسة الأخيرة، والتي قال فيها إن النواب لا يمثلون الأمة.

وقال عبد العزيز إن التهكم على البرلمان ونوابه، انتقاص من الشعب المصرى، الذي اختار النواب، وشكل البرلمان.

واختتم:«مجلس النواب لن يقبل سوى باعتذار رسمى من الحكومة، أو من الوزير العجاتى».

مركز دراسات: خسائر فادحة للدولة

أكد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن عدم رد مجلس الدولة على «النواب»، بشأن مشروع قانون إلغاء التوقيت الصيفي يعرض الدولة لخسائر مادية، نتيجة عدم وضوح الرؤية بخصوص تطبيق القانون.

وقال أن التباطؤ من قبل مجلس الدولة في مراجعة القانون هو عدم توازن بين السلطتين التشريعية والقضائية لصالح الأخيرة، وهذا بالطبع لصالح الحكومه التي أعلنت تحفظها على القانون.

موضحا أن تعطيل مشروع القانون إلى ما بعد يوم 7 يونيو يؤدي إلى أعباء مالية تتكلفها الدولة تقدر بالملايين سواء فى قطاع الكهرباء وحركة الطيران والتعويضات بشأن تغيير التوقيت، وذلك يتم فى حالة عدم إعلان إلغاء التوقيت الصيفي.