رئيس الوزراء يلتقي رؤساء الهيئات البرلمانية

التقي رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم رؤساء الهيئات البرلمانية، حيث تم استعراض عدد من قضايا الشأن العام المثارة في الشارع وخطط الحكومة للتعامل معها، وحضر اللقاء وزراء التخطيط، والتموين، والمالية.
وأكد رئيس الوزراء - خلال اللقاء - على جهود الحكومة في تنظيم عمليات توريد الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية، موضحا أنها عملت على تطوير مجموعة كبيرة من الشون، تم من خلالها استيعاب كل كميات القمح الموردة والبالغة 4.9 مليون طن هذا العام، فضلا عن قيامها بإنشاء صوامع جديدة، كما استجابت لمطالب زيادة الدعم المقدم إلى 420 جنيها لأردب القمح، كما تُجري حاليا عمليات للجرد تقوم بها الجهات الرقابية بالتعاون مع وزارة التموين للتأكد من أن الكميات الموردة هي المسجلة والتي يتم عليها المحاسبة.
ونوه إلى أن الحكومة حريصة على إنفاذ القانون، وأن أية مخالفة في التوريد يتم التعامل معها بحسم من خلال الإجراءات القانونية، مشددا في ذات الوقت على أهمية مشاركة مجلس النواب والمجتمع المدني في تلك الرقابة
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير حسام القاويش بأن رئيس الوزراء تناول - أيضا خلال اللقاء - قضية تسريبات بعض امتحانات الثانوية العامة، حيث نوه بأن تلك الظاهرة موجودة منذ عدة سنوات، وأن الحكومة عملت على المصارحة بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين بها، حيث تم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة العليا.
كما أكد رئيس الوزراء أن قرار إلغاء بعض الامتحانات وتأجيلها جاء من أجل الحفاظ على قيم المجتمع ومنع الغش بين الطلاب إلى جانب تحقيق تكافؤ الفرص بينهم، حيث يجري - الآن - إعادة طبع أوراق الأسئلة في إحدى الجهات السيادية، موضحا أن الحكومة تعمل جاهدة على إيجاد آلية جديدة لمنظومة الامتحانات تعتمد على التكنولوجيا وتأمين الأسئلة طبقا للمعايير العالمية، فضلا عن تطوير أساليب جديدة للالتحاق بالجامعات، وأنه قد تم بالفعل تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء ومتخصصين لمراجعة تجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن.
وأضاف القاويش أنه فيما يتعلق بمشروع الموازنة التي تقدمت بها الحكومة إلى مجلس النواب، فقد أشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن الموازنة المقترحة هي موازنة انتقالية جاءت في توقيت تواجه فيه البلد ظروفا استثنائية، موضحا أن تقرير لجنة الخطة والموازنة جاء وافيا إلى حد كبير، منوها بأنه فيما يتعلق بموضوع الدعم، فان الحكومة تقوم حاليا بمراجعة بطاقات التموين وتنقيتها من غير المستحقين، وإضافة المستحقين من محدودي الدخل، كما تواصل تنفيذ برامج الضمان الاجتماعي مثل تكافل وكرامة، فضلا عن المضي في استصدار قانون التأمين الصحي الذي يصب في اتجاه تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك خطة حكومية للقضاء على العشوائيات وزيادة وحدات الإسكان الاجتماعي، كما يتم العمل على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس، فضلا عن مشروعات أخرى في مجالات الكهرباء وتحلية ومعالجة المياه، مشددا على حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات.
من جانبهم، أكد رؤساء الهيئات البرلمانية - خلال اللقاء - أهمية التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة باعتبارهما ينشدان الصالح العام، مطالبين الحكومة بتنفيذ الخطط الموضوعة لتحسين الخدمات في كافة المجالات مثل الصحة والتعليم والإسكان وغيرها، وفي المقابل أكد رئيس الوزراء حرصه على القيام بدراسة المقترحات التي تقدموا بها للنظر في تنفيذها في حدود الإمكانات المتاحة بالدولة، كما تم الاتفاق على اللقاء بصفة دورية كل شهر لمواصلة التباحث حول القضايا التي تهم المواطن، وبحث سبل التعامل معها وتنفيذ تطلعاته.