«السيسي» يكرم عدد من رموز القضاء بمقر رئاسة الجمهورية.. يشهد أداء اليمين القانوني للرؤساء الجدد.. ويؤكد: علي استقلال القضاء.. وتحقيق مصلحة المجتمع والمواطنين

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من الرئيس السابق المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، والقاضى أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار الدكتور جمال طه إسماعيل ندا رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار سامح محمد كمال إبراهيم عيد رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، والقاضى أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق والذين بلغوا سن التقاعد بحلول 30 يونيو والمحددة بسن الـ70 عاما.

تحقيق مصلحة المجتمع والمواطنين
وأعرب الرئيس عن الشكر والتقدير للمكرمين، لما بذلوه من جهود مقدرة حيث كانوا يتولون المسئولية فى مرحلة دقيقة من تاريخ الوطن، وفى ظل الكثير من التحديات، كما قدموا نموذجًا مُشرِفًا لرجال القضاء المصرى بنُصرتهم للحق والعدل وإعلائهم لقيم الحيادية والنزاهة، مضيفا: «لقد منحوا الوطن خلال تلك المرحلة كل ما لديهم من جهد وتفان من أجل تحقيق مصلحة الوطن وإقرار العدالة والنظام وإنفاذ القانون لتحقيق مصلحة المجتمع والمواطنين».

حلف اليمين القانونية
وعقب ذلك، أدى رؤساء الهيئات القضائية الأربعة الجدد الممثلة فى المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية بجانب رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الثلاثاء، بعد صدور قرار جمهورى بتعينهم خلفا للرؤساء السابقين الذين بلغوا سن التقاعد بحلول 30 يونيو الجارى، وذلك تمهيدًا لبدأ ممارسة مهام عملهم اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

أسماء المستشارين الجدد
وتولى كلا من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والقاضى مصطفى جمال الدين شفيق رئيس محكمة النقض، والمستشارمحمد عبد الحميد مسعود رئيس مجلس الدولة، والمستشار على محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية.


استقلال القضاء ركيزة أساسية
وعقد الرئيس اجتماعًا مع رؤساء الهيئات القضائية الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، وأكد الرئيس السيىسي على أن استقلال القضاء ركيزة أساسية لا يمكن الإخلال بها بأى حال من الأحوال مؤكدا على احترامه للسلطة القضائية وجموع القضاة فى مصر وأنه لا يتدخل فى شئونهم مطالبا رؤساء الهيئات القضائية الجديدة بضرورة تضافر الجهود ومضاعفة العمل من أجل تطوير منظومة العدالة وإجراء التعديلات اللازمة على القوانين بالتنسيق مع مجلس النواب حتى يمكن مساعدة القاضى فى إنجاز ما لديه من قضايا.

جهدًا مضاعفًا
حيث أكد على المهمة السامية التى يضطلع بها رؤساء الهيئات القضائية، ولا سيما فى المرحلة الراهنة، التى تتطلب جهدًا مضاعفًا من كافة أجهزة الدولة، ومن بينها مؤسسة القضاء المصرى الشامخة، لتحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون من أجل حفظ حقوق المواطنين وتحقيق مصلحة الوطن.