«العدل» تجري أكبر حركة تغيرات في القضاء.. شملت ترقية 1383 مستشار الي درجات مختلفة.. إنهاء ندب 5 من مساعديه.. وخطط خاصة تهدف إلى الإهتمام بالمواطن وتيسير كافة خدماته
الثلاثاء، 28 يونيو 2016 09:14 م
كشف مصدر قضائي بوزارة العدل، أن حركة تغيرات الوزارة التى أجريت بين المساعدين والمكتب الفني، جاءت بعد أن انتهت المهلة التي اعطاها وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم لهم بعد توليه الوزارة مارس الماضي، وكان قد أبلغهم في أولي اجتماع بهم أن حركة التغيرات سوف تجري علي حسب الكفاء خلال الثلاثة أشهر قبل إعلان الحركة التي شهدت تغيرات علي مستوي المكتب الفني ومساعدين الوزير والتجديد لأخرين.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن الوزير كان يختبر كفاءه مساعديه خلال هذه الفترة من خلال عمل كل إدارة والانجاز في الملفات المفتوحة امامهم وتقديم التقرير الاسبوعية الي الوزير، كما انتهج معيار العمل والموضوعية في المستشارين الذي وقع عليهم قرار انهاء الندب وايضا الاسماء التي صدر قرار بندبها.
كما أعتمد وزير العدل أكبر حركة ترقيات في تاريخ القضاء المصري، وذلك بعدما قرر أنهاء قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل إعداد مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2016 2017، والتي تعد الأكبر في تاريخ القضاء المصري.
وأوضح المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام أن الترقيات التي تضمنتها الحركة قد تمت وفقا لمعيار الأقدمية مؤكدا أن هذه الحركة قد جاءت استجابة لرغبات المستشارين بنسبة تقارب 90 %، ووفقا لقواعد مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف "النشار" أن الحركة اشتملت ترقية 339 مستشار من نائب إلى رئيس استئناف، و28 من مستشار إلى نائب رئيس نقض، و666 من مستشار إلى نائب استئناف، و350 من رئيس (أ) إلى مستشار استئناف.
حيث قرر المستشار حسام عبد الرحيم ندب 5 مستشارين جدد بعد موافقة مجلس القضاء العالي وابرزهم المستشار عمر مروان مساعدًا وزير العدل لشئون الطب الشرعي ومصلحة الخبراء خلفا للمستشارين شعبان الشامي وعبد الرحيم الصغير، والذي عمل محام عام بالمكتب الفني للنائب العام والتفتيش القضائي للنيابة العامة ورئيس بمحكمة الاستئناف، ثم انتدب مساعدا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري من عام 2011 حتي عام 2014
والمستشار أحمد خيرى حسين فخرى مساعدًا لشئون المحاكم المتخصصة خلفا للمستشار حازم بدوى، الذي عين معاونا بالنيابة العامة وتدرج في النيابة العامة حتي رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار إبراهيم خلف الله مساعدًا للوزير لشئون التنمية الإدارية والمطالبات خلفا للمستشارين مرزوق مراد ومحمد شعبان، والذي عين وتدرج في المناصب حتي ندب للعمل بنيابة النقض الجنائي، عين رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة.
والمستشار أسامة الرشيدى مساعدًا للوزير لشئون الديوان العام خلفا للمستشار مسعد أبو سعدة، عين مساعدا بالنيابة العامة وتدرج في المناصب منذ تعينه حتي اصبح رئيسًا لمحكمة الاقصر الابتدائية.
والمستشارة سوزان عبد الرحمن فهمي مساعد وزير العدل لشئون حقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان، تدرجت في الوظائف الي ان عينت نائبًا بمحكمة الاستئناف، ثم رئيس استئناف في عام ٢٠١٣، والمستشار محمد سيد على حسن مساعدًا للوزير لشئون صندوق الرعايه الصحيه والاجتاعيه خلفا للمستشار احمد نادر.
وعقب قرار انهاء ندبهم ومغادرتهم للوزارة أمس الاثنين اجتمع بهم وزير العدل، وتقدم الوزير لهم بالشكر لإنهاء عملهم بالوزارة والفترة التي عملوا بها متمنيا لهم دوام التوفيق أينما عملوا في هيئات قضائية مختلفة، مؤكدا على أن ارتقاء منظومة القضاء المصري ترتقى بتضافر كافة الجهود في كل مؤسسات الهيئة القضائية.
وأكد الوزير ان سياسة وزارة العدل في المرحلة الراهنة تهدف إلى الاهتمام بالمواطن المصري، وتيسير كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة وهيئاتها التابعة، وأن كل عضو أينما كان في الهيئة القضائية عليه أن يضع هذا الهدف نصب عينيه، ويعمل على تحقيقه في كل مكان تولى فيه منصب وحمل على عاتقه مسئولية.
وكان قرر المستشار حسام عبد الرحيم، أول أيام عمله بالوزارة إنهاء ندب ما يقرب من 20 قاضيا منتدبا بوزارة العدل، بينهم 2 من مساعديه، أبرزهم المستشارة غادة الشهاوي، مساعد وزير العدل لشئون المرأة، والقضاة الذين يشغلون عضوية مجلس إدارة نادي القضاة، وأبرزهم المستشارين شادي موسى، وسامح السروجى وحمدي عبد التواب، وغيرهم والمحسوبين علي وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند.
