المحكمة توجه اتهام «إهانة المحكمة» لمتهمي «أنصار الشريعة»

أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين في قضية «أنصار الشريعة» وفقًا للمادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم بالمادة 33 من قانون العقوبات، وذلك لاتهامهم بـ«إهانة المحكمة» أثناء الجلسة.

وطالبت النيابة في هذا الصدد بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وامتنع الدفاع عن الحضور معهم في تلك الدعوى.

بدأت الواقعة، حينما كانت المحكمة تتلو قرارها بخصوص تأجيل القضية بعد تبين تغيب عدد من المحاميين، لتٌثبت المحكمة ملحوظتها في محضر الجلسة، وكانت أنه أثناء تلاوة المحكمة لقرار التأجيل، صاح المتهمون داخل القفص، ووقف بعضهم على المقاعد وضحكوا بسخرية، لتعلق المحكمة على ما سبق وتعتبر أن ذلك إهانة للمحكمة وإزدراء لها.

يجدر الإشارة إلى أن تلك الواقعة، ليست الأولى في إتهام المتهمين بإهانة المحكمة، بعد المرة الأولى والتي كانت في جلسة 22 أكتوبر الماضي، والتي قضت المحكمة بإدانتهم ومعاقبتهم بسنة مع الشغل على ما اقترفوه خلال الجلسة في واقعة مشابهة، فضلًا عن واقعة تمت فيها إدانة لمتهم بذات الاتهام في 31 مايو الماضي.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر في مطلع أغسطس العام الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا -35 سنة-، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعةكتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.