عمرو موسى يوضح موقفه من مشروع موازنة الدولة الجديدة

أكد عمرو موسى رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إن المطالبة بالنسب المخصصة للتعليم والصحة والبحث العلمى، هى تأكيد على الدستور كما تم اعتماده، ومواده واضحة فيما يخص التنمية المستدامة والتعليم والصحة، والدستور صدر وتم اعتماده وليس أمامنا اليوم سوى احترام الدستور.

حيث أن إمكانيات مصر لا تقدر على الوفاء بنسب التعليم والبحث العلمى، مشيرا إلى انه يجب أن نعود لمناقشة النفقات فى الموازنة العامة، ونعطى النفقات الخاصة بالعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة أولوية، مشددا على أنه لرئيس مجلس النواب له رأيه ومؤسسة حماية الدستور رأيها الالتزام بالدستور والأمر مطروح للنقاش بين السلطة التنفيذية ومجلس النواب وننتظر أن نرى كيف سيتم مناقشته.

موضحا أن الدستور يلزم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أن يتعاونا لتنفيذ المواد التى نص عليها الدستور، مشيرا أن المؤسسة المصرية لحماية الدستور لا تدخل فى معارك شخصية مع أحد.