النقابة المستقلة لأعضاء التدريس تطالب بإقالة وزير التربية والتعليم

أكدت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، أنه نظرًا للتدهور المستمر في التعليم المصرى تحت قيادة الوزراء الحاليين للتربية والتعليم والتعليم العالى وفشلهما المستمر فى تطوير التعليم طبقا لما ينادى به رئيس الجمهورية وصمتهما إزاء عدم زيادة ميزانية الوزارتين بما يتفق مع الدستور ودخولهما في صراع مع أهم عناصر العملية التعليمية وهو المعلم والأستاذ الجامعى مما يهدد مستقبل الوطن، فإن النقابة تهيب برئيس الجمهورية بسرعة تصحيح خطأ وجودهما على رأس الوزارتين وسرعة استبدالها بآخرين أكفاء من داخل المنظومة التعليمية نفسها من المهمومين بها وليس ممن ابتعدوا عن العملية التعليمية ويتخذونها مرحلة مؤقتة يدعون فيها أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان.

وأضافت النقابة، فى بيان إعلامى لها، أنها ترفض مهزلة أداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام والتي سادتها التسريبات في مواد عدة في حلقة من حلقات انهيار التعليم في مصر تعود نتائجها علي مستوى الطلاب في الجامعات وجودة خريجيها فيما بعد، موضحة أن ذلك يعود بآثاره السلبية على الطلاب وأسرهم نفسيًا وماديًا، والمطالبة بحساب فوري وحاسم لكل المسئولين عن هذه المهزلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم تكرار ذلك، مع عدم المساس بنظام مكتب التنسيق وإحلال اختبارات القدرات بديلًأ له، فما هي في ظل الأوضاع الحالية إلا تكريس أكبر للوساطة والمحسوبية وخراب للتعليم.

واستكملت النقابة بيانها، أنه تدين فتح أبواب الجامعات للمال السياسى ولرجال الأعمال تحت مسميات ندوات ودعوات سحور وسرعة محاسبة وإقالة جميع من سمح بذلك، وعلي رجال الأعمال الوطنيين الشرفاء إن أرادوا دعم التعليم العالي والبحث العلمى الاقتداء برجال الأعمال في الغرب مثل عظيم بريمجي وكارل فييني وغوردون مور وسليمان الراجحي الذين تبرعوا بمليارات لمؤسسات خيرية تعمل في مجالات التعليم والصحة والبيئة والبحث العلمى والمستشفيات الجامعية ، بدلا من الترويج للسياسيين بأشكال فجة داخل محراب العلم، وعلى الجميع الحفاظ علي استقلال الجامعات الذي دافعت عنه قامات مثل احمد باشا لطفي السيد وعميد الادب العربي الدكتور طه حسين.

وقالت النقابة، أنه يجب علي المسئولين عن التعليم العالى التوقف عن إشاعة أخبار عن زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس كما حدث من قبل ولم يكن الأمر أكثر من إعادة ما تم خصمه من رواتبهم لإثارة الرأي العام ضدهم، وعلي من يريد الحديث عن تعديل الرواتب تحويل المرتب الحالي الي 80% منه أساسي، ومضاعفة بدل الجامعة الحالي مع ضمه للأساسى، وإقرار زيادة سنوية 10% من الأساسي الجديد مع تعديل المعاشات الحالية وفقاً لما سبق، علي أن يتم تمويل ذلك من الخزانة العامة وليس من موارد الجامعات التي لا تكفيها وتعانى جميعها تقريبًا من عجز في ميزانيتها أما غير ذلك أو محاولة تحويل أي جزء من الراتب علي موارد الجامعات فيهدد بعدم صرف الرواتب كاملة وهو أمر لو وافقت عليه أي سلطة حتي لو كانت السلطة التشريعية سيواجه برفض كامل في الجامعات.

وشددت النقابة، على المسئولين عن الدولة جميعا أن يدركوا أن التعليم هو قضية الأمن القومى الأولى، وأنه بدون تعليم لن يكون هناك اقتصاد أو أمن، وأن يتحول ذلك الي مرحلة الفعل ووضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للإرتقاء بالتعليم بمشاركة الخبراء الحقيقيين