دعوي قضائية لإلغاء قرار وقف إصدار جريدة التحرير

رفع سمير صبري المحامي، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين ومالك جريدة التحرير لإلغاء قرار وقف إصدارها وإغلاقها.

وقال صبري في دعواه، إن الممثل القانوني لجريدة التحرير، أصدر قرارا بإغلاق الجريدة، وذلك بالمخالفة لأبسط القواعد الدستورية، والقانونية، ضاربا بحقوق الصحفيين عرض الحائط، والعاملين بالجريدة وما يترتب علي ذلك من تشريد جميع العاملين بها، وإلحاق أضرار جسيمة تلحق بهم يستحيل تداركها.

وأضاف صبري، من الواضح أن الإجراء الذى اتخذه مالك الصحيفة بشكل مفاجئ، وفردى، جاء بالمخالفة للقانون ونصوص الدستور والتى تمنع بأي شكل إغلاق أو مصادرة الصحف، وأن اللجوء إلى إجراء التصفية كباب خلفي للإغلاق يحتاج إلى إجراءات قانونية طويلة تكون نقابة الصحفيين طرفا فيها وهو ما خالفه مالك الصحيفة.

وتابع صبري ان الصحف ليست مشروعا تجاريا، بل أنها ملك للقارئ والشعب وأن قرار إغلاقها، لا يمكن أن يكون بيد من يحاول التلاعب بحقوق العاملين، وأن الحفاظ على تجربة واستمرار مهمة جريدة التحرير، هى مهمة كل المدافعين عن حرية الرأي والتعبير وان هناك أضرار جسيمة وخطيرة تترتب علي إصدار القرار المطعون علية يستحال تداركها وكان للطاعن صفة ومصلحة في الطعن باعتباره من رجال القانون ويرفض رفضا قاطعا لأي مخالفة دستورية بخلاف كونه من قراء جريدة التحرير والتي تعد مملوكة للقاري والشعب.