بعد غلق مراكز طبية وشركات تجارية تابعة للإخوان مخالفة للقانون.. «بان»: التسوية الشاملة تتطلب تنازلات من الطرفين.. «عيد» ليس القرار الأول.. ومؤسس «العدالة الحرة» الدولة تؤكد رفضها للمصالحة

في خطوة جديدة لمواجهة مخالفات جماعة الإخوان المسلمين، أصدرت اللجنة المكلفة بالتحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الارهابية، عدد من القرارًا الخاصة بمجموعة من المراكز الطبية والمنشئات المملوكة لرجال من أعضاء الجماعة المحظورة التي تقدم خدمات طبية، وذلك لمخالفتها اللوائح الطبية وعدم إلتزامهم بالشروط والضوابط المطلوبة.


تنازل الطرفين
علق المفكر السياسي والمنشق الإخواني، أحمد بان، على القرار قائلًا: «اعتقد أن هذا الحدث سياق قضائي، وإذا كنا نعمل على التسوية بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين، فلابد من أن يتنازل كل طرف عن جزء»، لافتًا إلى فكرة التسوية الشاملة لابد من تنازلات بين الطرفين».

المساواة في التعامل
وأضاف «بان» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أنه يجب علي الحكومة أن تتعامل مع الإخوان المسلمين كما تتعامل مع جميع المواطنين، موضحًا أن أي إجراء قانوني ضدهم يجوز أخذه ضد أى مواطن عادي، مؤكدًا أنه في حالة عدم التفرقة فى التعامل مع الاخوان والمواطنين يجعل الوطن أكثر إستقررًا.

ليس بأول قرار
ومن جانبه قال سامح عيد، أحد الشباب المنشقين عن الإخوان، أن هذا القرار الصادر ضد الإخوان ليس الأول من نوعه، ففي السابق صدر قرارًا بالتحفظ علي أموال لاعب الكرة المصري محمد أبو تريكة، ثم تم إلغائه، مشيرًا إلى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 سبتمبر 2013، حكمها بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في مصر والجمعيات المنبثقة عنها وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها.


هناك مراحل قضائية أخري
وأرجع «عيد» صدور بعض هذة الأحكام إلى عدة أمور أولها أن الطعن على الحكم من الممكن أن يكون صدر قبل انتهاء مدته، مؤكدآ أن أمور الدولة الاقتصادية تحتاج اجراءات قانونية سليمة لأنها عمود المجتمع ومن الممكن أن تعطله بأكمله.

رفض المصالحة
قال عمرو عمارة، رئيس حزب العدالة الحرة، الدولة ترغب فى توصيل رسالة إلى جماعة الاخوان المسلمين بأنها ترفض المصالحة والتعامل معهم، بالإضافة إلى تأكيد الدولة بأن الإخوان جماعة إرهابية ولن يتم التعامل معها تحت أي مسمى.

وأضاف «عمارة» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» بأن تعامل الدوله مع الجماعة يختلف تمامًا عن أي فئة أخرى من المواطنين، مثل «حزب النور أو أي حزب له مرجعية دينية»، فالدولة تتعامل مع الإخوان بأنهم جماعة تريد تخريب المجتمع وتشويش أفكار المواطنين.


جدير بالذكر ان القرار جاء بالتحفظ علي مستشفي الدكتور «أحمد اللبان» للجراحة بمحافظة الاسماعيلية، ومركز الأشعة التابع للدكتور «أسامه عبيد» بمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى شركات «هاي جينتيك» بمحافظة القليوبية، وشركات «الفاطيمية» للمستلزمات الطبية بمحافظة الغربية، والشركة العالمية الدولية للخدمات الطبية المعروفة باسم «مستشفي أمان» بحلوان، وشركات «افانوفارما» للأدوية ومستحضرات التجميل و«روفتنس فارما» للصناعات الدوائية بالقاهرة.