«حقوق الإنسان» بالبرلمان توصي بزيادة 15% في الأجور

أعلنت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، برئاسة محمد أنور السادات، في التقرير النهائي الخاص بالموازنة العامة للدولة، موافقتها عليها متضمنة توصية اشترطت خلالها ضرورة استجابة وزارة المالية لمطالبة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بزيادة الأجور والمرتبات بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، لتمكينه من القيام بدوره وتحقيق برامجه المرجوة في مجال حقوق الإنسان، ودعمًا لاستمراره في مسيرته نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان.

وكانت وزارة المالية ردت على طلب المجلس أثناء مناقشة الموازنة، أنه غير مقبول لأن المجلس القومي يحصل على نسبة بمقدار 10% وهى أعلى نسبة تمنحها الدولة.

يُذكر أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 2017، غدًا الأحد، ووفقًا لما أقرته اللجنة العامة ستتم مناقشة الموازنة في 20 ساعة فقط، بواقع 4 جلسات عامة تبدأ الأحد وتنتهي الأربعاء 29 يونيو الجاري، على أن تستمر كل جلسة خمس ساعات، وحددت اللجنة العامة 10 دقائق لكلمات رؤساء الهيئات البرلمانية، و5 دقائق لكلمات رؤساء اللجان النوعية و3 دقائق لكلمات النواب.