ننشر تفاصيل قرارات المجلس الأعلى للجامعات

عقد المجلس الأعلى للجامعات إجتماع برئاسة الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبحضور الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، والدكتور حسين خالد، وزير التعليم الأسبق، وذلك بمقر جامعة عين شمس.

أكد "الشيحي" أن هناك مطالب متزايدة بتطوير كليات التربية كسبيل لتحسين جودة التعليم، مؤكدا على ضرورة تحديث المناهج وأساليب التعليم والتدريب بتلك الكليات، داعيا رؤساء الجامعات بتوجيه عمداء كليات التربية التابعة لهم بوضع أجندة لتحديث مناهج الدراسة في تلك الكليات الأمر الذي ينعكس على كفاءة خريجها، موضحا أن هناك ورشة عمل من المقرر عقدها قريبا لبحث التطوير الشامل لكليات التربية في جميع الجامعات المصرية.

وفيما يخص القوافل الطبية التي تنظمها الجامعات المصريـة، شدد على ضرورة استمرارية تلك القوافل الطبية للمناطق القاحلة والنائية في عموم مصر وخارجها، مشيدا بتجربة بعض الجامعات في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين، مؤكدا إشادة القيادة السياسية في البلاد بتلك القوافل وضرورة استمرارها وتوسيع نطاق عملها.

ومن ناحية أخرى وجه الدكتور،شرف الشيحي، رؤساء الجامعات، بضرورة تقديم الرعاية الكاملة للطلاب متحدي الإعاقة وزيادة المخصصات المالية اللازمة لتوفير الرعاية الدراسية لهم بما يسهل عليهم العملية التعليمية والبحثية ومنحهم الحق بالالتحاق بجميع الكليات في الجامعات المصرية من خلال تشكيل لجنة لبحث ملائمة ظروفهم الصحية للالتحاق ببعض الكليات العملية مع تخصيص لجنة للتظلمات لفحص شكاوي هؤلاء الطلاب علاوة على تقديم تيسيرات في الالتحاق بالمدن الجامعية والحصول على الكتب الدراسية، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تطوير المستشفيات الجامعية.

وفي سياق متصل قال "الشيحي"، إن الدولة لا تدخر جهدا من أجل رفع دخول السادة أعضاء هيئة التدريس بما يكفل لهم المعيشة الكريمة، مؤكدا أن الدولة تعمل بكل جهد في هذا الشأن رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وافق المجلس على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع التعليم المفتوح والتي ترأسها الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، حيث أوصت اللجنة بضرورة وقف النمط الحالي للتعليم المفتوح بالجامعات المصرية مع تطوير جودة النظام القائم بالنسبة للمقيدين حتى العام الأكاديمي 2015- 2016، وإقامة نظام التعليم المفتوح المطور على التعليم الالكتروني المدمج، وإنشاء لجنة فنية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات باسم لجنة التعليم المفتوح الالكتروني المدمج، وفتح الباب للكليات والجامعات للتقديم ببرامج مهنية للجان القطاعات المختلفة للموافقة على بدء الدراسة بها ابتداء من سبتمبر 2016، وإنشاء مركز قومي لتقديم الخدمة التقنية الداعمة لبرامج التعليم المفتوح المطور ويتولي المجلس الأعلى للجامعات تحديد أهداف المركز وكيفية تكوينه وعلاقته بالجامعات وكلياتهم ومراكز التعليم المفتوح بها.

ووافق المجلس على نظام قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية عام 2016 والمتقدمين لتنسيق 2016 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2016- 2017 والتي كان أبرزها إستثناء توزيع الطلاب الـ600 الأوائل في الثانوية العامة من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول به عند توزيعهم على الكليات والمعاهد، وقبول نسبة 50% من إجمالي الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات المصرية الحكومية في العام الجامعي 2016- 2017 عن طريق مكتب التنسيق القبول بالجامعات كطلاب منتسبين وذلك في الكليات التي تطبق نظام الانتساب، وإلغاء كافة الاستثناءات التي سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب في الجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2016-2017.

وافق المجلس على تشكيل اللجان التخصصية للقطاعات باللجان العلمية للدورة الثانية عشر 2016- 2019 كما وافق على مقترح اللائحة الإدارية والمالية الموحدة لتدريس مادة التربية العسكرية بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية اعتبارا من العام الجامعي 2016- 2017.

وافق المجلس على قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين ذوي الإعاقة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية المعادلة من الدول العربية بالجامعات المصرية.
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة رؤساء الجامعات وأعضاء من قطاع الدراسات الصيدلية لبحث ودراسة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1189 لسنة 2014 الذي ينص على أن تكون مدة الدراسة بكلية الصيدلة ست سنوات بدلا من خمس سنوات.

واستمع أعضاء المجلس في ختام الاجتماع، لعرض من الدكتور حسام الملاحي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي حول رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية حيث ستوفر الجامعات سكن متميز وإقامة ووسائل مواصلات للطلاب الوافدين وذلك مقابل زيادة الرسوم الدراسية المقررة لهؤلاء الطلاب.

وأكد الملاحي أن المملكة العربية السعودية ستوفد ألفين من طلابها للدراسة بالجامعات المصرية بتمويل كامل من الحكومة السعودية علاوة على تمويل العراق لـمنح لأكثر من 4 آلاف من طلابها للدراسة في الجامعات المصرية وهو ما يشير لزيادة الثقة في النظام التعليمي في الجامعات المصرية، منوها إلى أهمية أن تقدم الجامعات المصرية خدمة تعليمية متميزة لهؤلاء الطلاب ليكونوا سفراء لمصر في الخارج، داعيا رؤساء الجامعات بالمبادرة بإرسال قوائم بأسماء هؤلاء الطلاب للوزارة وتكاليف دراستهم والبرامج المسجلين فيها، مؤكدا أن الجامعات المصرية تحظى بسمعة جيدة في الأوساط التعليمية العربية.