قانون قطري جديد ينظم العلاقة بين الوافدين وأصحاب الأعمال

أكد الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر، أن قانون دخول وإقامة الوافدين المزمع تطبيقه نهاية العام الحالي في بلاده، سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى علاقة تعاقدية، مشددا على أن مغادرة العامل للبلاد سيخضع للرقابة ولن يضر بأصحاب الأعمال.

وقال «النعيمي»: «إن هناك اقتراحا يتم دراسته حاليًا، لحل مشكلة التأشيرات وتغيير جنسيات العمالة، بحيث يتم التوفيق بين رغبة صاحب العمل في الحصول على العمالة من جنسية معينة، وبين رؤية الدولة في أهمية عدم طغيان جنسية على الأخرى في قطر، فضلا عن دراسة آلية جديدة لتسهيل إصدار التأشيرات في أقل وقت ممكن».

ونوه الوزير القطري، خلال الندوة التي نظمتها غرفة قطر برئاسة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، مع أصحاب الأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الأعمال وممثلي الشركات، إلى أن وزارته عقدت لقاءات مع خمسة دول من المصدرة للعمالة المنزلية، من بينها بنجلاديش وكمبوديا ونيبال لعقد اتفاقات معهم.

جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من المستشار العمالي ياسر سعيد، بالقنصلية المصرية بالدوحة، للوقوف على آخر مستجدات قانون دخول وإقامة الوافدين المزمع تطبيقه بقطر نهاية العام الحالي الذي سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى علاقة تعاقدية.