الحكومة الأردنية تقر برنامج الإصلاح المالي للأعوام 2016 - 2019

أقرت الحكومة الأردنية، برنامج الإصلاح المالي والهيكلي للأعوام 2016 – 2019، الذي يهدف إلى مواجهة تحديات انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة إلى جانب ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع عجز الموازنة والحساب الجاري.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الأردني جواد العناني، في تصريح أمس الثلاثاء، إن الحكومة ستتخذ إجراءات مالية للمحافظة على نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي 2016 بحدود 94 في المائة لتكون عند مستواها في العام الماضي 2015.

وقدر العناني الناتج عن الإجراءات المطلوبة من البرنامج بحدود 154 مليون دينار تمثل 55ر0 في المائة من الناتج المجلي الإجمالي.

وستتخذ الحكومة العديد من الإجراءات المرتبطة بالنفقات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والوحدات الحكومية المستقلة بما يضمن تخفيضها بمقدار 69 مليون دينار بما يعادل 25ر0 في المائة من الناتج، وتخفيض النفقات الرأسمالية للمشروعات غير الممولة من المنح بحوالي 95 مليون دينار تعادل 0.43 بالمئة من الناتج.

كما تم الاتفاق على تخفيض الدين العام بمبلغ 112 مليون دينار من خلال تحويل فوائض مالية من بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى حساب الخزينة ومن خلال تحصيل أموال مستحقة للخزينة من متخلفين عن الدفع.

وبحسب البرنامج، سيتم تخفيض نسبة إجمالي الدين العام سنويا بحيث تصل إلى 77 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، حيث قدر صندوق النقد الدولي للوصول إلى هذه النسبة الإجراءات الواجب اتخاذها في السنوات 2017- 2019 بحوالي 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي تعادل نحو 5ر1 مليار دينار بواقع 1.5 و1.7 و1.4 في المائة من الناتج لهذه السنوات.

وتتوقع الحكومة أن يحقق برنامج الإصلاح المالي والهيكلي نتائج تتصل في نمو الناتج بنسبة 8ر2 في المائة في العام الحالي 2016، وأن يرتفع 3.3 و3.8 في المائة للعامين 2017 و2018، و4 بالمئة للأعوام 2019 – 2021.

كما تتوقع أن يتحول عجز الموازنة من 918 مليون دينار في 2016 إلى عجز قدره 753 مليون دينار و322 مليون دينار في عامي 2017 و2018، وأن يتحول إلى وفر في الأعوام 2019 إلى 2021 بمقدار 170 مليون دينار و177 مليون دينار و183 مليون دينار على التوالي.

وتوقعت أيضًا أن يحوم عجز الموازنة حول 3.3 و2.5 و1 في المائة من الناتج في الأعوام 2016 إلى 2018، فيما يتحول إلى وفر بنسبة 0.5 في المائة للأعوام 2019 إلى 2021.