«قضايا الدولة» تكشف ثغرة نسف الحكم بمصرية تيران وصنافير

قال المستشار سامح سيد المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة تعكف على دراسة أسباب حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى اليوم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، منذ صدوره تمهيدًا للطعن عليه.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، الهيئة ستقيم من جانبها الأسباب التي وردت في حكم القضاء الإداري، وستنظر فيما إن كانت تتفق مع القانون أو تخالفه.

وأكد أن محكمة القضاء الإداري تصدت لاختصاص ليس من اختصاصها حيث أن اتفاقية ترسيم الحدود هي عمل من أعمال السيادة.

وأشار إلى أنهم يدرسون الحكم في نجمله وما كيفته المحكمة من تكييف قانوني قد يصيب أو يخطأ ويخالف القانون، لافتًا إلى أن النقطة سابقة الذكر هي مجال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت اليوم ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي يعتبر جزيرتين عند مدخل خليج العقبة داخل المياه الإقليمية السعودية.