أبناء كفر الشيخ يحتفلون بعوده «تيران وصنافير» لمصر.. «قيادى وفدى»: الحكم أعاد للمصرين كرامتهم.. مواطنه: «الله أكبر».. وآخر: القضاء أثبت صحته فى حكمه على مبارك

لم تمر ساعات على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان لإتفاقية «ترسيم الحدود» التى قضت بتسليم جزيرتى «تيران وصنافير» للملكة العربية السعودية رغم ممارسة السلطات المصرية السيادة عليها منذ زمن بعيد،إلا وإمتلئت مواقع التواصل الإجتماعى بالتهانى لعودة الجزيرتين للسيادة المصرية.

أبناء كفر الشيخ أحتفلوا على طريقتهم الخاصة، ورصدت «صوت الأمة» فرحتهم خلال التقرير التالى.

فى البداية قال علاء الوشاحى، أحد اعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد وأحد أبرز قيادته فى كفر الشيخ، إن الحكم بمصرية «تيران وصنافير» أعاد للمصرين كرامتهم،وأكد على أن القضاء المصرى شامخ، ولن يسمح بتفريط فى شبر من أراضيه.

وقال الوشاحى فى تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى«فيسبوك»: «الحمد لله تيران وصنافير مصريتان بحكم مجلس الدوله، وتصبح مصر بعد هذا القرار الدوله الوحيدة والصين هى التى لم تتغير حدودهما فى العالم».

وأضافت سماح لويزو، احدى مواطنات المحافظة، والتى تنتمى للتيار الشعبى، فى تدوينة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» قائلة: «الله أكبر.. مجلس الدولة يحكم ببطلان الاتفاقية ويعلن تيران وصنافيرمصرية».

كما سخر محى كدش، أحد شباب المحافظة المقيم بالسعودية من القيادة السياسية قائلًا: «الجزر مصريه وأبو تريكه مش إخواني ورجعتله فلوسه.. شوفلك حل لقضاء شامخ ؟،ألا الجزر سعودية وأبو تريكه إخوان؟».

كما قال محمد فرغلى، أحد شباب المحافظة على «فيسبوك»: «طبعا القضاء النهارده كله شهد له أنه شامخ يعنى حكمه على مبارك ومرسى بالعدل الحمد لله».

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

يذكر ان خالد علي وعلى أيوب المحامين وآخرين، قد اقاموا دعوى قضائية حملت رقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية،ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.