ننشر تحقيقات النيابة الإدارية في غرق 40 شخصاً بـ «مركب الوراق»
الثلاثاء، 15 سبتمبر 2015 12:38 م
أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة سبعة متهمين للمحاكمه التأديبية العاجلة في قضية سقوط صندل الوراق، بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم بالاهمال والتقصير في التفتيش والرقابة على كافة المركبات التي تتولى الملاحة داخل نهر النيل، مما أسفر عن غرق 40 شخصا.
وكشفت التحقيقات عن أن تقارير التفتيش تمت بواسطة إدارة الرقابة النهرية وشرطة المسطحات المائية في مطلع يوليو لمدة أسبوعين، دون أن يتم ضبط المركب محل الحادث، فضلا عن استخدام المركب رقم ملاحي مزور واسم لا يخصه (البرنس حازم برقم 988) بالرغم من أن هذا الاسم والرقم الملاحي يخصان مركب أخر بمحافظة المنيا تم ترخيصه في سبتمبر الماضي.
وأثبتت التحقيقات أن المركب محل التحقيق كان غير مرخص ولا يحمل قائده ترخيص وكان يحمل ركابا يصل عددهم إلى 50 فردا، رغم أن السعة القصوى لمثل المراكب هي 20 فردا.
وأشارت التحقيقات إلى أن الصندل الذي اصطدم بالمركب الآنف الذكر، مر خلال رحلته بـ 6 نقاط تفتيش تتولى التأكد من صلاحيته الفنية للملاحة وسلامة أجهزة التنبيه الصوتي والإناره الكافية، فضلا عن اكتمال أفراد الطاقم المكون من 6 أفراد للصندل محل التحقيق قبل السماح له بالمرور، وأنه في حالة عدم الصلاحية الفنية للملاحة يتعين توقيف المركب فورا ومنعها من الملاحة النهرية وتحرير محضر.
وأضافت التحقيقات أن المختصين بنقاط التفتيش جميعهم سمحوا للصندل بالمرور رغم عدم اكتمال أفراد طاقمة (3 أفراد فقط بدلا من 6) وسير الدافع بمدفوع أخر غير ثابت في الترخيص (بما يصعب من التحكم خلال السير بالصندل) فضلا عن سيره بدون الأنوار الملاحية والأجراس وأجهزة التنبيه الصوتي ودون اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا.
انتهت النيابة إلى أن المتهمين كل في اختصاصه أهملوا إهمالا جسيما في أداء العمل المنوط بهم وخالفوا أحكام القانون، الأول : بصفته القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري، أهمل حيال التفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل بناحية الوراق مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهري موضوع الحادث.
كما اتهمت النيابة المتهمين من الثاني وحتى السابع بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم اكتمال أفراد طاقم الصندل محل التحقيق فضلاً عن سيره بمدفوع غير ثابت بالترخيص وحال عدم توافر الأنوار الملاحية النهرية المقررة قانونا والأجراس ووسائل التنبيه الصوتي.
وأهابت النيابة بالمواطنين بعدم المساهمة بسلوكهم الخاطىء في وقوع مثل تلك الكوارث، فيحجمون عن الصعود على أي مركب نهري متى كان ظاهرا للعيان أنها تحمل سعتها القصوى وأن صعودهم على متنها يشكل تهديدا لأرواحهم.
