«هاموند»: نتيجة استفتاء الاتحاد الأوروبي ستكون متقاربة جدًا

قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، صباح اليوم الإثنين، ‏إن نتيجة الاستفتاء على عضوية لندن فى الاتحاد الأوروبي ستكون «متقاربة جدًا».
‏
ومع توجهه إلى لوكسمبورج لحضور اجتماع مع نظرائه الأوروبيين، قال وزير الخارجية ‏البريطاني إن الصفقة التي أبرمها ديفيد كاميرون في إعادة تفاوضه يجب أن تنفذ سريعًا بعد ‏التصويت للبقاء في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تشريعات يجب تمريرها من قبل البرلمان ‏الأوروبي.‏

وقال «هاموند» للصحفيين: «إن معركة استفتاء المملكة المتحدة معركة متقاربة، والنتيجة ستكون ‏متقاربة جدًا في الاتجاهين، والرسالة التي نحاول إيصالها للشعب البريطاني أن هذا ‏قرار لا رجعة فيه إذا ما قررت بريطانيا ترك الاتحاد الأوروبي، لن يكون هناك عودة إلى ‏الوراء»، مضيفًا: «بريطانيا لا يمكن أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق إلا بشروط من ‏شأنها أن تكون غير مقبولة لأنها عضوية اليورو، وعضوية شنجن وغيرها».

وتابع وزير الخارجية: «هذا قرار مهم جدًا ونحن واضحون أنه في مصلحة بريطانيا أن تبقى عضوا في ‏الاتحاد الأوروبي»، وأضاف: «رسالتي للزملاء هو أن الناس في بريطانيا يوقعون التنفيذ السريع ‏والكامل للصفقة التي تم الموافقة عليها في فبراير في بروكسل، للتأكد من أن الاتحاد يعمل ‏لصالح الجميع، ويعالج هموم البسطاء من الناس في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي».

وقرر «كاميرون» على إثر ذلك بدء حملة التفاوض مع الاتحاد للبقاء وفقًا لشروط بلاده حيث تم عقد قمة في الـثامن عشر من فبراير الماضي في العاصمة البلجيكية «بروكسل» بحضور 22 من زعماء دول الاتحاد وحصل كاميرون على الموافقة على ما طرحه من شروط.

يذكر أن «كاميرون» تفاوض مع الاتحاد الأوروبي على أن يكون لبلاده وضع خاص، وذلك من خلال تعطيل نفقات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها بريطانيا للمهاجرين من مواطني الاتحاد لفترة قد تستمر لسبع سنوات، ووضع قيود على المعونات التي تمنحها الحكومة البريطانية إلى أبناء المهاجرين الحاليين بدءًا من عام 2020 بمجرد تشريع قوانين جديدة تتناول الأمر،كما يحافظ الاتفاق على هامش حرية لبريطانيا بشأن قوانين السوق، وأن المنظمين البريطانيين مثل بنك إنجلترا سيكونوا مسؤولين عن الإشراف على البنوك والأسواق الوطنية، حين يتعلق الأمر بالحفاظ على الاستقرار المالي، كما أنه لا يمكن ممارسة السلطات السيادية دون المساس بالقوانين الموحدة لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية.