النمسا تبدأ استجواب الشهود للبت في الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية

بدأت اليوم الإثنين، المحكمة الدستورية العليا بالنمسا استجواب الشهود، في إطار دراسة الطعن القانوني الذي تقدم به حزب "الحرية" اليميني المتشدد المعارض (اف ب او)، في نتيجة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، التي جرت في 22 مايو الماضي، وأسفرت عن خسارة المرشح اليميني نوربرت هوفر، أمام الفائز المستقل الكساندر فان ديربلن، المدعوم من حزب الخضر، وأعلنت المحكمة عن استجواب 90 مسؤولا في هيئة الانتخابات بالأحياء المختلفة، التي يزعم الحزب اليميني حدوث تجاوزات قانونية فيها، حتى يوم الخميس المقبل.

ويطالب الطعن المقدم من حزب الحرية اليميني المتشدد بإعادة إجراء الانتخابات الرئاسية، بسبب وقوع تجاوزات قانونية في 94 دائرة انتخابية من إجمالي 117، بحسب الطعن المقدم، تتمثل في فتح مظاريف الأصوات الانتخابية التي وردت إلى اللجان عن طريق البريد قبل الموعد القانوني المحدد لفتح المظاريف، وفرز الأصوات الانتخابية البريدية في دوائر أخرى من قبل أفراد غير مصرح لهم قانونًا بأداء هذه المهمة، وذلك على الرغم من تأكيد مراقبي جميع الأحزاب في جميع اللجان الانتخابية، بما فيهم مراقبي حزب الحرية اليميني، بسلامة الإجراءات في محاضر رسمية وقعوا عليها عقب الانتهاء من عملية فرز وحصر الأصوات الانتخابية.

ويرى مراقبون أن شهادات مراقبي الدوائر الانتخابية المختلفة قد تؤدي إلى تحميلهم مسئولية جنائية بتهمة الإدلاء بشهادة كاذبة، وذلك بعد شهادتهم بعدم وقوع تجاوزات قانونية وتوقيعاتهم على محاضر اللجان الانتخابية، التي تؤكد سلامة سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات بشكل قانوني نافية حدوث تجاوزات، لاسيما بعد أن حررت وزارة الداخلية محضرًا ضد جميع الهيئات التي أشرفت على العملية الانتخابية بجميع اللجان، فيما تراقب الأحزاب النمساوية باهتمام عمل المحكمة الدستورية العليا، التي يتعين عليها أن تفصل في الطعن وتصدر حكمها حتى حلول السادس من شهر يوليو المقبل، قبل الموعد المحدد لأداء الرئيس الجديد لليمين الدستورية في الثامن من شهر يوليو.