برلمانيون يفتحون النار على قطر لإعتراضهم على حكم «المعزول».. «أحمد إمبابى»: استكار حبس مرسى «تهريج».. «بدوى دسوقى» يطالب بطرد السفير القطرى من مصر.. والأحزاب يعلنون غضبهم بعدم التدخل فى أحكام القضاء

اعتدنا على التصريحات الهوجاء والغير مسئولة فى جميع المواقف والأزمات من دولة قطر، حيث أثار تعليق الخارجية القطرية بشأن الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي الغضب بين نواب البرلمان والأحزاب السياسية والحقوقيينن، مما جعل الجميع يستنكر هذه التصريحات التى وصفت بـ«المعتاده الغير مقبولة».

التهريج
وصف النائب أحمد أمبابي، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن» وعضو لجنة الشئون العربية، أن أستنكار دوله قطر حكم محكمة جنايات القاهرة على محمد مرسى بالحبس 40 عامًا فى قضية «التخابر مع قطر» بـ«التهريج»، مشيرًا إلى أن دوله قطر تعمل لحساب الغرب وتحركها بعض الدول مثل أمريكا وغيرها، من أجل التحريض ضد مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، فى تصريحات صحفية، أن الدوحة عميله لدول أجنية للتجسس على العرب والتحريض عليهم داخل منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن أنها تأوى تنظيم الإخوان الإرهابى الذى يقوم بتدمير مصر والقيام بعمليات أرهابية لتدمير مؤسسات الدوله، مؤكدًا أنها تسعى إلى هدم المنطقة العربية بالكامل وتخريب مصر على وجة التحديد لانها تمثل قلب الوطن العربى.

وتابع: «التخابر الذى اتهم فيها الرئيس المعزول و10 آخرين من بينهم مدير مكتبه وسكرتير رئاسة الجمهورية أمين الصيرفى، بالتورط فى تهريب وثائق متعلقة بالأمن القومي المصري لقطر وعدد من الدول العربية، وحكم فيها على «مرسى» يعود إلى انتصار الدولة المصرية على الخائنين وعدالة القضاء المصري لتحقيق السيادة في الدولة، موضحًا أنه كان يتمنى إعدام مرسي لتسريب مستندات تخص الأمن القومي المصري، وليس حبسه».

طرد السفير القطري
طالب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، بطرد السفير القطري في القاهرة، واعتباره شخصًا غير مرغوب فيه، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر على خلفية الأحكام القضائية الصادرة ضد قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي والرئيس المعزول محمد مرسي.

وأكد نائب الجيزة، أنه سيتقدم ببيان عاجل لوزير الخارجية سامح شاكر لمعرفة كيفية تعامل الوزارة مع الأحكام الصادرة، ولماذا يستمر التعامل مع هذه الدويلة وبالسماح بوجود علاقات دبلوماسية معها بعدما أثبت القضاء سعيها للإضرار بمصر وشعبها.

وأضاف «دسوقى»: «خلافتنا ليست مع الشعب القطري ككل، ولكن مع الحكومة القطرية والنظام، الذي أصر مرارًا علي التدخل في الشأن المصري من أجل فصيل معين، ناسيًا بذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية وأننا أشقاء، محاولًا زعزعة استقرار الدولة المصرية، فلابد من قطع كل سبل العلاقات بين دويلة كهذه».

تكشف عن نوايا من يبوح بها

كما أدان حزب المؤتمر، بيان وزارة الخارجية القطرية الذي ردت فيه على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بالسجن والإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، مضيفًا أن البيان يعتبر تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي المصري وهو أمر مرفوض من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.

وأكد حزب المؤتمر، في بيان له اليوم الأحد، على أن بيان الخارجية القطرية تدخل في القضاء المصري وهو أمر مرفوض من الجميع لأن القضاء المصري شامخ ونزيه ومستقل ولا يمكن لأحد مهما كان أن يتدخل أو يعلق على أحكام القضاء المصري، مضيفًا أن قطر دأبت على التدخل في شئون مصر الداخلية وهذا أمر مرفوض.

فيما أثنى الحزب، على موقف الخارجية المصرية وتأكيدها أن مثل تلك البيانات من قطر ليس مستغربًا لأنها كرست الموارد والجهود على مدار السنوات الماضية لتجنيد أبواقها الإعلامية لمعاداة الشعب المصرى ودولته ومؤسساته، وأن القضاء المصرى الشامخ لا يضيره إطلاقا مثل تلك الإدعاءات المرسلة، والتى تكشف عن نوايا من يبوح به وجهله بتاريخ ونزاهة ومهنية القضاء المصرى الذى يمتد تاريخه لعقود طويلة.

ليس غريبا عليهم
أدان حزب الدستورى الاجتماعى الحر، بيان وزارة الخارجية القطرية الذى ردت فيه على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين بالسجن والإعدام فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، مؤكدا أن هذا الأمر تدخل غير مقبول فى الشأن المصرى.

وقال المهندس تيسير مطر، رئيس حزب الدستورى الاجتماعى الحر: «القضاء المصرى شامخ ولا يليق به ما ردده الرأى الرسمى من قبل الدوحة»، مضيفا: «بيان وزارة الخارجية القطرية ليس مستغربا لأنها كرست الموارد والجهود على مدار السنوات الماضية لتجنيد أبواقها الإعلامية لمعاداة الشعب المصرى، أن القضاء المصرى الشامخ لا يضيره إطلاقا مثل تلك الإدعاءات المرسلة».

مكانها صناديق قمامة
قال المحامي الدولي خالد أبو بكر، إن البيانات الصادرة من قطر وتركيا تعليقًا على أحكام القضاء المصري مكانها «صناديق القمامة».

وتابع «أبو بكر» على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «على حكام هذه الدول أن يعرفوا حجمهم قبل الحديث عن مصر».

وتطاولت قطر على القضاء المصرى عقب أحكام قضية «التخابر» المتهم فيها المعزول محمد مرسي، حيث أعربت وزارة الخارجيةِ القطريةِ عن استنكارها ورفضِهَا الكامل للزج باسمِ دولةِ قطر فى الحكمِ الذى أصدرته محكمةُ جناياتِ القاهرة اليوم.

وزعم مدير المكتب الإعلامى بوزارةِ الخارجية القطرية السفير أحمد الرميحي، أن الحكمَ الصادرَ عن محكمة جنايات القاهرةِ يجافى العدالةَ والحقائق، متضمنًا ما وصفه بـ«اتهامات تخالفُ سياسةَ دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر»، معربًا عن رفضه توجيه تهمة التخابر مع قطر الموجهة لـ«مرسى» والمتهمين معه.

جدير بالذكر أن وزارةُ الخارجية القطرية استنكرت حكم محاكمة جنايات القاهرة، أمس السبت، بالحكم على "مرسى" وأعلنت الدوحة رفضها الكامل للزج باسمِ دولة قطر فى الحكم الذى أصدرته المحكمة، وزعم مدير المكتبِ الإعلامى بوزارةِ الخارجية القطرية السفير أحمد الرميحى، أن الحكم يجافى العدالةَ ويفتقر الحقائق.