بلاغ يتهم تكافل جامعة قناة السويس بإهدار المال العام ومخالفة القانون

تقدم الدكتور جمال الهنيدي مدرس أصول التربية بجامعة قناة السويس، ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، يتهم فيه جمعية التكافل الإجتماعى والزمالة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمخالفة بنود القانون، وإهدار المال العام.

وشرح الهنيدي، في بلاغه أبرز بنود المخالفات، وأبرزها تحصيل الجمعية من أفرادها (125) يوم وليس (75) كما تنص اللائحة وذلك بالمخالفة للقانون بالإضافة لتخبط الجمعية في ممارسة أعمالها حيث أنها تم إشهارها تحت رقم (251) لسنة 1999 م ومع ذلك تخضع للقانون رقم 84 لسنة 2002 أي قانون صادر بعد تأسيسها بـ3 سنوات، وهذا مايدل على أن الجمعية تتخبط فى سيرها خاصة أنها صرفت لبعض الأعضاء المؤسسين نصابهم الكامل 155 شهر وانقطع اتصالهم بها بعد أن تعسرت بعد ذلك، وكان من نتيجة التخبط فرض تحصيل 60 جنيه من كل عضو منذ يونيو 2014 بالمخالفة للائحة.

أكد على أن الجمعية مهددة بالإفلاس ومعرضة لتبديد 53 مليون جنيه حصيلة رأس مالها وذلك فى حال إستمرار الوضع الحالي للجمعية، كما حذر من أحد الإقتراحات التى نادت بتحويل تلك الأموال للبورصة وهو الأمر الذى يعرضها للخطر ويهدد الخارجين على المعاش بعد سبع أو ثمان سنوات.

أوضح أن هناك كارثة أخرى تتمثل فى عدم الإلتزام باللائحة والقانون فى إجراءات تحصيل الإشتراكات أو فى إجراءات صرفها، وتسبب ذلك الأمر فى شكوى بعض العاملين ضد رئيس جامعة قناة السويس.