مفاجأة.. 800 مليار جنيه قيمة الفساد فى 2015.. أعضاء «المركزى للمحاسبات» يعدون دراسة خاصة بحجم الخسائر.. 2.888 مليار جنيه مخالفات الهيئات القضائية وضباط الشرطة.. و32 مليون جنيه لـ«دار الفواد»

«تعددت الإتهامات..الحبس واحد» فهذا مصير المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، فمنذ رحيل الإخوان والاتهامات تلاحقه بمحاولة أخونة الجهاز ودعم الاخوان في رابعة وتحريات الأمن الوطني عن إفطار القضاة حتي ملاحقته بزوجته وإنه علي علاقة بحماس والجماعات الفلسطينية والتعامل مع قطر وتسفير شخصيات من الجهاز لقطر، وكافة المحاولات التي دأبت العديد من الجهات إلي إلصاقه لرئيس الجهاز السابق حتي نهاية المطاف بإتهامه بنشر وإشاعة اخبار كاذبة ومحاولة التأثير علي الأمن والإقتصاد بعد تصريح حجم تكلفة الفساد البالغ 600 مليار جنيه والذي أكد المستشار جنينه في التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا عدم صحة السياق الذي نقلت به، وأن التصريحات جاءت بناءا علي الدراسة التي تم إعدادها من قبل اعضاء الجهاز ومطالبة من قبل وزارة التخطيط.

تهدف الدراسة التي جاءت تحت عنوان «دراسة عن تحليل تكاليف الفساد» الي محاولة تحليل تكاليف الفساد فى مصر خاصة مع عدم وجود مقياس ملائم يغطي فترة زمنية طويلة تمكن من لإجابة علي التساؤلات بالاسباب الحقيقية وراء إنتشار الفساد في العديد من القطاعات الحكومية وهل يمكن رصد وتحليل أوجه إهدار المال العام، وجاءت الدراسة «محل الاتهام» في قضية المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق والتي جاءت في 351 صفحة لتحلل الفساد في قطاعات الهيئات الاقتصادية والخدمية كهيئة المجتمعات العمرانية، قطاع البترول، الأدوية، الصحة، القطاع المصرفي، الأوقاف، وحدات الإدارة المحلية، التأمين الإجتماعي، السياحة، الهيئة القومية للانتاج الحربي، قطاعات أخري.

بدأت الدراسة بتحليل أوجه المخالفات داخل هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن التابعة لها وذلك من خلال تقارير الجهاز التي وضعت خلال الفترة الزمنية من 2012 حتي 2015 وفجرت الدراسة أن إجمالي المخالفات في المجتمعات العمرانية بلغت 879.6649 مليار جنيه قيمة الضرر علي المال العام، بلغت في جهازأكتوبر فقط مبلغ 408.4549 مليار جنيه.

وتمثلت أهم المخالفات في عدم سحب الأراضي رغم اثبات عدم الجدية لسنوات متعددة بالمخالفة للوائح العقارية التي نصت علي سحبها بعد عامين من التخصيص، بيع الإراضي بإسعار أقل من المقرر والتقاعس عن تحصيل الغرامات وإستخدام المسطحات الخضراء في البناء، فعلي سبيل الرصد أشارت الدراسة إلي إن جهاز أكتوبر لم يوقع غرامات علي الهايبر ماركت لتأجير المحلات دون موافقة الهيئة، مما أدي لضياع أموال التراخيص والضرائب علي الدولة، وجود مخالفات التخصيص لدار الفواد بلغت خسائرها 32 مليون جنيه.

وتركزت أكبر المخالفات داخل جهازأكتوبر حول شركتي 6 أكتوبر الزراعية ووادي النيل للاستصلاح والتي تمثلت في تخصيص أراضي بمنطقة الحزام الإخضر بلغت مخالفاتهم 10.606 مليار جنيه من خلال بيع مساحة 20714.93فدان أي مايعادل 24% من مساحة المدينة للشركتين بالمخالفة للوائح ،تخفيض سعر البيع من 7000 ألف الي 5000 ألف دون مبرر، مما أدي لضياع 31،7 مليون جنيه تعديل الاختصاص للشركتين رغم تصفيتهم، الاستفادة من شبكات المياه والضغط دون دفع مقابل زيادة المساحات المخصصة رغم عدم جدية التعاقد، تخصيص اراضي محاور الطرق للشركتين بمساحة 2،17 فدان مما اضر بالمال العام.

وتمثلت المخالفات أيضا مبلغ 2.888 مليار جنيه لصالح الهيئات القضائية وضباط الشرطة من قطاعي أمن الدولة بالقاهرة والجيزة وتم تقديم بلاغ للنائب العام برقم 3-789 في 2014 بحجم المخالفات التي شابت تخصيص مساحة 645 فدان لصالح الهيئات بالامر المباشر وبالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات وقانون السلطة القضائية وإستيلاء شركة 6أكتوبر علي مساحة 2755 فدان تخص أعضاء نادي القضاة والمحكمة الدستورية وتخصيصها لاخرين، ونفس الأمر مع ضباط الشرطة بتخصيص مساحة 3120،7 فدان، و8٫52 مليار جنيه قيمة المخالفات الخاصة بالإشغالات والتعديات بالكردون الغربى الجديد بمعرفة 6 أكتوبر الزراعية، وجمعية الإعلاميين الشبان المملوكة لتوفيق عكاشة وهدى رزقانة بإجمالى مساحة 8220 فدانًا إلى جانب تخصيص أراض لصالح شركات تخص مسئولين سابقين وأعضاء مجلسى الشعب السابق والأسبق.

ورصدت الدراسة مخالفات الشركات التابعة لوزير الإسكان أحمد المغربى بالتوسعات الشرقية والشمالية بمدينة 6 أكتوبر والكيانات الإعتبارية المملوكة لبعض العاملين ببعض الجهات الحكومية، وشركات تابعة لبعض أعضاء مجلس الشعب السابقين وبعض رجال الأعمال المعروفين بالدولة ومن بين الشركات التى استفادت من تلك القرارات شركة الاتحادية للاستثمار العقاري المملوكة لياسين منصور وزير النقل الاسبق بلغت مخالفاتها مبلغ 4 مليون جنيه واعفاء الشركة من سداد 50% من الأقساط المستحقة "بالم هيلز" والسعودية للتطوير العمرانى بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر وشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني بلغت جملة مخالفاتها 460 مليون جنيه، والشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والتعمير" التي انتهت ملكيتها إلي "مني عبود" بامتداد التوسعات الشمالية وبلغت مخالفاتها 1719.97 مليون جنيه قامت الشركة ببيع 50% من المباني لاعضاء نادي القضاة قبل تنفيذها و8% لأعضاء النيابة الإدارية دون إخبار الهيئة وعدم قيام مسئولي الهيئة بتنفيذ أحكام القانون الصادر بشأنها بالحبس لمدة 8 سنوات بل والرد علي خطابات رئيس نادي القضاة " أحمد الزند" بضمانات وإثبات جدية الشركة في التنفيذ رغم عدم وجود علاقة بينه وبين الشركة وهو غير ذي صفة.

وأضاف التقرير بوجود 18 مليار جنيه مخالفات شابت عمليات التخصيص وما يليها من إجراءات بأراضى الحزام الأخضر، شركة 6 أكتوبر الزراعية وشركة المراكز المصرية "مول العرب" بمنطقة النوادى وشركة دريم لاند بالتوسعات الشرقية وشركة مينا جاردن سيتى "القرية السياحية السابعة"، وأشار إلى إهدار 1٫5 مليار جنيه تمثل المخالفات التى شابت التخصيص وما يليه من إجراءات للشركة الذهبية للمقاولات والتجارة «الفيوم - واحات» والشركة الفنية للمقاولات والاستثمار، الحى السابع بالتوسعات الشرقية وشركة إيتاج للتنمية والمشروعات الحديثه رويال هيلز - القرية السياحية الثالثة والمدرسة الباكستانية وجامعة الشارقة المنطقة المحصورة بين سوميد ووصلة دهشور ومحطة خيول الزهراء الغابة الشجرية ،خلافًا لـ20 مليار جنيه تمثل فروق الأسعار والقيمة العادلة للأراضى المباعة من شركة 6 أكتوبر الزراعية، إحدى الجهات التابعة للدولة، ثم إلى بعض أعضاء الرقابة الإدارية بمساحة نحو 3200 فدان بحرم مدينة 6 أكتوبر خارج الكردون الغربى الجديد بالمخالفة لقانون إنشاء الهيئة.

أما جهاز مدينة السادات بلغ فيه حجم الضرر على المال العام نحو 174.3 مليار جنيه طبقًا لما ورد بكتاب رئيس جهاز المدينة إلى رئيس قطاع تطوير المدن ويتمثل فى فروق أسعار وقيمة المرافق لأراضى الإشغالات وفروق الأسعار المستحقة على بعض العملاء بالحزام الأخضر.

وذكرت الدراسة، تحت بند سياسات البيع والتحصيل، أن هناك العديد من المآخذ على سياسات البيع المتبعة، حيث تنقسم مستحقات الجهاز إلى نوعين، أولهما مستحقات غير مثبتة بالدفاتر، ومن ثم لا يتم المطالبة بسدادها، وبلغ ما أمكن حصره 146٫6 مليار جنيه، وثانيهما مستحقات مثبتة بالدفاتر وهناك أوجه قصور عدة تعوق تحصيلها بلغ ما أمكن حصره منها 2٫2 مليار جنيه، منها بيع أرض لشركة النصر الزراعية رضا النحراوي ترتب عليها ضرر 413 مليون جنيه ،وعدم قيام العملاء بسداد مقابل الانتفاع بعد تحديث الاسعار حتي تاريخ الدراسة وبلغ الضرر 33 مليون جنيه.

وفي جهاز مدينة المنيا الجديدة شابت عمليات التخصيص بالحزام الاخضر مخالفات بمبلغ 10.45 مليار جنيه، وقبول وساطة عضو مجلس الشعب يسري مهني في تخفيض الغرامات الواقعة علي عمال المحاجر من 7 ألاف الي 1200 جنيه.

وأشار التقرير إلى قيام أجهزة المدن بإيداع الشيكات الآجلة، ما أمكن حصره منها 12٫7 مليار جنيه، ببنك التعمير والإسكان للتحصيل بالمخالفة للائحة المالية والموازنة، خلافًا لعدم إمساك بعض أجهزة المدن سجلًا للشيكات الآجلة حتى يمكن إحكام الرقابة عليها؛ حيث بلغت قيمة الشيكات المرتدة 2٫1 مليار جنيه، منها 15٫6 مليون جنيه تخص جهاز مدينة العبور بعدد 42 شيكًا.
وأضافت أن الهيئة لم تقُم بإجراء جرد فعلى للمشروعات التى يتم تنفيذها من خلال عقود الإنابة المبرمة بين الهيئة والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز القومى للتعمير والبالغ القيمة التعاقدية لما أمكن حصره منها 14٫8 مليار جنيه، فضلًا عن عدم الحصول على شهادة أو مصادقة على الأرصدة المدرجة بحسابات التكوين الاستثمارى والموردين.

وكشف التقرير عن أن جهاز مدينة الشيخ زايد بلغ حجم الضرر على المال العام فيه 4٫1 مليار جنيه، تتمثل فى علاوة تعديل النشاط وقيمة المرافق لأراضى الإشغالات وفروق أسعار مستحقة على بعض عملاء الأراضى السكنية بالمدينة ومنها تخصيص أرض لوزير العدل الاسبق المستشارعادل عبد الحميد بالأمر المباشر في القطعة رقم 127 مج6 حي13 وقام بعدد من المخالفات تمثلت بمبلغ 2.4 مليون جنيه وكذلك مخالفات لصفوان ثابت بتخصيص مساحة 6.15 فدان بالحي الرابع لاستخدامها كسكن عائلي بالأمر المباشر وتحويله الي مدينة عمرانية متكاملة، وتخصيص قطع اراضي بالمجاورة السادسة بالامر المباشر ترتب عليها ضرر بلغ 2.39 مليون جنيه منها قطعة ارض رقم 141 لوزير الاسكان الحالي مصطفي مدبولي وكان يشغل منصب مدير عام المكتب الفني بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأشار إلى أن حجم الضرر على المال العام فى جهاز مدينة القاهرة الجديدة وإهدار للمال بمبلغ 4٫8 مليار جنيه، تمثل قيمة فروق أسعار مستحقة للدولة من 13 شركة، من بينها: "سوديك وسوميد والقاهرة الجديدة للاستثمار وبالم هيلز والتعمير والإسكان"، وكشف التقرير عن قيام المسئولين بالهيئة ببعض أجهزة المدن بإسناد وتنفيذ يعض عمليات المرافق، ما ترتب عليه إهدار مال عام بمدينة برج العرب بلغ ما أمكن حصره 1٫3 مليار جنيه.

وكشفت الدراسة تحت عنوان مخالفات شابت صرف الحوافز والمكافآت ترتب عليها صرف مبالغ دون وجه حق، بلغ ما أمكن حصره 5٫7 مليون جنيه بجهاز مدينة القاهرة الجديدة و312 ألف جنيه بجهاز القرى السياحية، خلافًا لـ15٫5 مليون جنيه مكافأة للعاملين بالإدارات المختلفة لأسباب متنوعة، ومليون جنيه مكافأة سهر بعد مواعيد العمل الرسمية و1٫2 مليون جنيه مكافأة سهر بعد مواعيد العمل الرسمية لمكتب الوزير، لعدد يتراوح بين 198 و220 فردًا شهريًا، خلافا لـ907٫3 ألف جنيه مكافأة للتميز بمكتب الوزير لعدد 7 من قيادات الوزارة ونحو 70 موظفًا بالمخالفة للقرارات الوزارية،حيث تبين صرف مكافآت وبدل حضور جلسات بلغ ما أمكن حصر 11٫6 مليون جنيه.

وفي قطاع البترول
رصدت الدراسة العديد من المخالفات التي كان اهمها التوسع في انشاء شركات تمارس جميع الانشطة البترولية بنفس الاختصاصات من انتاج وتكرير وتوزيع البترول واعمال النقل والمشروعات وصلت الي 70 شركة وصرف مبالغ ضخمة للقيادات باعتبارها شركات إستثمارية، فنجد شركة جاسكو والسهام البترولية، بوتوجاسكو، صيانكو،غازتك، إسترينكس، المصرية للبروبلين والبوليبروبلين حققت خسائر منذ تاسيسها مبلغ 50،6 مليون دولار وتزايدت في 2014 الي 77 مليون دولار ،وكذلك في الإسكندرية تم إقامة عدد من المشروعات رغم وجود الشركة الاساسية التي تقم بنفس المهام فشركة أسبك خسائرها بلغت في 30 يونيو 2015 نحو 24.266مليون جنيه.

وتمثلت المخالفة الثانية في اتباع سياسة الاعارات والانتدابات بين وحدات القطاع لتبادل الخبرات دون مبرر مما أدي لتحمل الشركات لمبالغ كبيرة فقد تكبدت جاسكو من يناير 2014 حتي نوفمبر تكلفة موظفين منتدبين مبلغ 12،9 مليون جنيه، شركة أنبي في ذات الفترة مبلغ 10،9 مليون جنيه، إيجاس مبلغ 1.2 مليون جنيه.

أما المخالفة الثالثة تمثلت في التعاقد مع الشريك الأجنبي ومنحه تسهيلات منها استرداد قيمة المخزون من قطع الغيار بعد 24 شهر فقط، المستخدمة فقط اما غير المستخدمة فلا يرد مما تسبب في مخزون لدي الهيئة بلغ 221 مليون جنيه.

قطاع الصحة
رصدت الدراسة وجود العديد من المخالفات بالقطاع تمثلت في قرارات العلاج علي نفقة الدولة بمبلغ 8 مليار جنيه لصالح كبار الشخصيات والوزراء والفنانين وأعضاء مجلس الشعب ومبلغ 10 مليون قرارات علاج بالخارج دون مراقبة من المكاتب االطبية ،وإسناد أعمال توريد وأعمال مقاولات بالأمر المباشر بمبلغ مليار جنيه والتعاقد بالأمرالمباشر دون الحاجة، وضياع مبلغ 56مليون جنيه لإصدار أوامر إسناد إضافية لتنفيذ الوحدات المحلية، ضياع 26 مليون قيمة الأعمال الانشائية لمستشفي السويس والغاء التعاقد بعد سبع سنوات بحجة عدم حاجة المنطقة إلي مستشفي عام، ضياع 25 مليون لاستيراد مصل لقاح انفلونزا الخنازير واستخدام المنحة الاوربية في صرف مكافآت لكبار العاملين بالوزارة بمبلغ 1.8 مليون جنيه، وفي المستشفيات التعليمية ضياع 39 مليون لإنشاء مستشفي الساحل التعليمي دون إفتتاحه وعدم الاستفادة من الاجهزة المشتراه وتكهينها وعدم الاستفادة من ملحق معهد ناصر بمبلغ 32.1 مليون جنيه.

قطاع الدواء
اوضحت الدراسة الي تراجع دور شركات الدواء المصرية في مقابل الشركات الاجنبية فقد تراجع دور 11 شركة مصرية للمرتبة الاخيرة بنسبة 6.4% حيث بلغ إجمالي مبيعات الدواء في السوق المصري مبلغ 27 مليار جنيه منها 9،5 مليار للمصري فقط مما أدي لإرتفاع أسعار الدواء والاعتماد علي المادة الخام المستوردة وتراجع الرقابة علي المصانع وصرف الاموال علي المكافآت والعلاوات للقيادات.

القطاع المصرفي
رصدت الدراسة القوائم المالية لبنكي مصر والأهلي ان عدد 48 عميلًا من عملاء البنكين حصلوا علي 45.4%من حجم القروض والائتمان الممنوح بمبلغ 187 مليار جنيه وحصل 24 عميلا من بنك الاهلي علي 39.3% من محفظة القروض بلغت مديونياتهم 48،7 مليار جنيه، والمخالفة الثانية جاءت من خلال قيام البنكين خلال الفترة من 2011 إلي 2014 بالإعدام النهائي والمؤقت لمديونياتهم غير المنتظمة بلغت جملتها 76.171 مليار جنيه لاصلاح هيكل القروض دون استرداد قيمتها، بالاضافة الي التوسع في سياسة العقود المؤقته للمستشاريين والخبراء مما حمل الميزانية ارقام ضخمة.

قطاع الأوقاف:
إعتبرته الدراسة من أخطر قطاعات الدولة نطرًا لمساحات الاراضي الشاسعة التي تقع تحت رقابة الوزارة فضلًا عن التداخل بين الوزارة وهيئة الاوقاف لذا لابد من الفصل بينهما وجعل الوزارة تختص بإدارة المساجد والدعوة، وجعل الهيئة مستقلة تحت إدارة جهة سيادية لحسن الاستغلال للاراضي والاوقاف، فقد رصدت الدراسة العديد من المخالفات تمثلت في اهدار 26 فدان لم تقم هيئة الاصلاح الزراعي بتسليمها للهيئة، تعطل الاستثمارات نتيجة تراخي مسئولي الوزارة والهيئة في تحصيل الإيجارات ومقابل إستغلال الأوقاف وذلك بضرر بقيمة 1.3 مليار جنيه وصرف مليون جنيه مكافآت للعاملين بمكتب الوزير وسائقيه وتحميل إيرادات الأوقاف مبلغ 26 الف مقابل كشك حراسة لمنزل الوزير السابق، 26 ألف جنيه لزوم تشريفة الرئيس لصلاة العيد بمسجد عمرو بن العاص
ورصد إستثمارات معطلة لمدة ثلاث سنوات بلغت 810 مليون جنيه، وتقديم بلاغ للنائب العام بشأن التعديات الواقعة علي أراضي الأوقاف بالإسكندرية واهدار مبلغ 5،2مليون جنيه، وتعدي محمد عودة علي ارض وقف هانم البيضاء بشبرا الخيمة كانت قيمتها 181 مليون جنيه، وأشارت إلي عدم وجود حجج إثبات الملكية والدخول في نزاعات قضائية تستمر الي عشر سنوات ورورة سرعة الفصل في قضايا الوقف ومراقبة الاوقاف المصرية بالخارج ودفاتر توضح الاصول الثابتة وممتلكات الهيئة.

قطاع التعليم
وعن التعليم فقد قدمت الدراسة العديد من التوصيات للنهوض بمستواه ومنها أن مستوي الإمتحانات تقليدية لا تساهم في تنمية المهارات والقدرات لدي الطلاب ونسبة النجاح هي العامل الوحيد لقياس عائد الخدمة التعليمية ،وقد أصاب العملية التعليمة الخلل والعوار وعدم التوازن، فالتعليم يتعمد علي السرد والتلقين كما أن النطام الحالي يساعد علي الغش الذي اصبح بصورة وبائية متخذًا كافة الاشكال من التسريب قبل الامتحانات أو داخل اللجنة ولابد من معالجة القصور في التعليم ومحاولة النهوض بالمجتمع والقضاء علي الدروس الخصوصية في كافة السنين حرصًا علي دور الدولة والمدرسة في تأدية واجبها.

تكاليف الفساد بالهيئة القومية للانتاج الحربي
وتتكون الهيئة من 16 شركة ومركزين وتتبع تلك الشركات وزير الدولة للانتاج الحربي، وبعض هذه الشركات متخصصة في الصناعات التي تمكن من تلبية متطلبات الأمن القومي، وافق مجلس الوزراء في عام 1993 بعدم تحميل شركات الإنتاج الحربي أعباء النشاط في حالة عدم توافر التحميل المناسب لطاقته وبلغت تلك الأعباء 3.6 مليار جنيه عن الأعوام من 20102011 حتي 20142015 وفي ظل عدم إعتراف وزارة المالية بقيمة الإهلاك الحربي ضمن أعباء عدم التحميل والمثبت كمديونية علي الوزارة وفق المصادقة التي تمت بين الجانبين في 2014 بشأن تسوية أعباء عدم التحميل عن الفترة من عام 19941995 حتي عام 20092010 وكانت نتيجتها إسقاط نحو 1145.85 مليون جنيه من المديونية المدرجة علي وزارة المالية مما أدي إلي تآكل رأس مال بعض شركات الإنتاج الحربي وخسارتها خسارة هائلة.

أما بالنسبة للإستثمارات الحربية فتقوم الدولة بسداد قيمة الاستثمارات لشركات الإنتاج الحربي مما كان له أثر في وجود طاقات عاطلة ومنها خط الدرافلة بشركة أبو زعبل للصناعات الهنسية وتكلفتها 2.305 مليار جنيه ونسبة إستغلال الطاقة بها 12% محققة خسارة نحو 36.529 مليون جنيه، وشركة شبرا للصناعات الهندسية التي لم تتضمن أصولها الثابتة قيمة مباني بنحو 268 مليون جنيه تم إستلامها في 2014 بمشروع إعادة التمركز بخلاف مبلغ 69 مليون جنيه بحساب التكوين الإستثماري قيمة تعويضات استحقاق لشركة المقاولون العرب عن فروق أسعار لمشروع التمركز بأبي زعبل.

كما أن هناك تعديات كثيرة من الغير علي أراضي شركات الإنتاج الحربي وبالرغم من رفع قضايا بشأنها إلا إنها مازالت متداولة وذلك بشركة أبو زعبل للصناعات الكيماوية علي مساحة 277 فدان وشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية علي مساحة 169 فدان فضلًا عن عدم تسجيل بعض تلك الأراضي باسم الشركات.

وتقوم الهيئة بتحميل الشركات التابعة لها بمبالغ نظير مايسمي الخدمات المؤداه حيث بلغت ماتحملته الشركات خلال عام 20142015 نحو 4 مليون جنيه هذا بخلاف مبلغ 495 ألف جنيه بحساب الأرصدة الدائنة ودون وجود مايشير إلي طبيعة تلك الخدمات أو وجود مستندات فضلًا عن صرف أغلب هذه المبالغ في صورة شيكات مكافآت لبعض العاملين دون إبلاغ الوزارة أو خصم ضرائب، وبلغت قيمة المديونيات نظير الخدمات المؤداه من الهيئة للشركات خلال عام 20142015 نحو 28.795 مليون جنيه.

فساد الهيئة القومية لسكك حديد مصر
تضمن تقرير الجهاز عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء العديد من المخالفات التي سبق وتم إبلاغها للنائب العام ومنها تعاقد الهيئة بطريق الإتفاق المباشر مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية علي توريد 40 جرارًا بسعر 3.1 مليون دولار للجرار والممولة من المنحة القطرية دون مراعاة متطلبات القانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، كما قامت الهيئة بصرف مقابل الأعمال أو الخدمات المقدمة لها في صورة مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه وصرفها مباشرة بصفة شخصية بدون وجه حق دون أن تؤول جهات عملهم بالمخالفة لأحكام المادة 5 من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية ،وفي مجال تقويم الأداء إستمرار حوادث القطارات حيث بلغت 320 حادثًا عام 2011 مقابل 140 حادثًا عام.2010.

فساد جهاز تنمية التجارة الداخلية
مخالفة جهاز تنمية التجارة الداخلية لأحكام قانون المناقصات والمزايدات عند شرائه الأراضي اللازمة لتنمية التجارة الداخلية بالأمر المباشر مما ترتب عليه إهدار للمال العام بلغ نحو 80.5 مليون جنيه تحملتها الخزانة العامة للدولة وذلك علي الرغم من تخصيص مساحة للجهاز تبلغ 13.9 مليون منر مربع منذ عام 20102011 لإقامة مناطق تجارية ولم يقم باستلامها حتي عام 2014، كما أساء إستغلال المال العام فضلا علي مخالفته لشرط صرف الإعانة البالغ قيمتها 600 مليون جنيه