فقيه دستوري: «المركزى للمحاسبات» الرقيب الوحيد على موازنة مجلس النواب

قال الدكتور فؤاد عبد النبي الفقية الدستورى والخبير القانوني ، إن الجهاز المركزى للمحاسبات هو الجهة الوحيدة التى من حقها الرقابة والاشراف على جميع الجهات والموازانات العامة ومراقبتها بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ الموازنة العامة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الخاتمية بناءا على المادة 219 من الجهاز المركزى للمحاسبات، مضيفًا أنه لا رقيب علي مجلس النواب سوى المركزى للمحاسبات.

وأضاف الفقيه الدستورى فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن المادة 219 من قانون الجهاز المركزى تنص على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على اموال الدولة والاشخاص الاعتبارية العامة والجهات الاخرى التى يحددها القانون ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة الحسابات الختامية.

وأشار عبد النبي إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب ويراجع ولكن ليس من حقه الرفض ، وتنص المادة 217 فقرة 3 على أن فى حال المبالغة فى الميزانية أو وجود تجاوزات وانحراف يتم إحالة الأمر إلى النيابة العامة وإرفاق الدلائل والبراهين على ذلك ، مؤكدا على عدم اختصاصه فى رفض الموازنة، مؤكدًا على أن اللائحة الداخلية للمجلس تنظم الاجور والمكافآت،بالإضافة إلا انهم ملزمون بالمادة 105 للدستور التى تحدثت عن المكافآت وعلى أن لا تتعدى حدود معينة وعدم تجاوزها.

وأكد عبد النبي على أن الجهاز المركزى للمحاسبات يستطيع إرسال الموازنة إلى رئيس الجمهورية خلال 4 شهور ويستطيع الرئيس رفض التصديق علي الموازنة ، ووضع مقترحات ، وعلى مجلس النواب الأخذ بمقترحات الرئاسة ، وفى حالة رفض النواب التعديل لم من حق الرئيس عدم اعتماد موازنة لهم.