«ميزانية البرلمان» تثير غضب القوي السياسية.. التحالف الشعبى: البسطاء يدفع الثمن وإستمرار سياسة «مبارك» كارثة.. وراقب نائب: عسف لدعوات التقشف.. ويجب ترشيد النفقات.. رئيس «دعم مصر»: لا داعي لكل ما أثير

أثارت ميزانية مجلس النواب جدلًا واسعًا في الشارع السياسي المصري، خاصة بعد ما بلغت الميزانية نحو مليار جنيه، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية وعجز الموازنة العامة وارتفاع الدين الداخلي والخارجي للبلاد، فقد بلغت الزيادة للميزانية ما يقرب من 250 مليون جنيه عن العام الماضي 20152016، التي كانت 776 مليون جنيه.

في السطور التالية ترصد «صوت الأمة» أراء القوي الساسية حول هذة الموازنة

رفض مشروع الموازنة
فقد أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، فى بيان له امس الخميس، رفضه مشروع الموازنة للعام المالى 20162017، معتبرًا بيان الحكومة عن الموازنة يعكس بوضوح تام سياسة الحكومة وانحيازاتها الاجتماعية ضد الفقراء، ومحدودية رؤيتها لدور الدولة التى لا تراها سوى دولة مُنسحِبَة لا من الإنتاج فحسب، بل من السوق وتنظيمه لصالح الفقراء، مطالبا مجلس النواب بردها لوزارة المالية لتعديلها بما ورد أعلاه من مقترحات.

سياسة مبارك تنذر بكارثة
واعتبر الحزب، فى بيان، له أن «الموازنة الجديدة مازالت تُعد على ذات النسق منذ أيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك استخدامًا لنفس أدواته، لكن بمستوى أكثر بؤسًا وأشد سوءا حيث مازال الاقتراض هو السبيل الوحيد لسد عجز الموزانة، ومازال التقشف وضغط الإنفاق يأتى أولًا على حساب ذوى الدخل المحدود والمعدوم الذين ازداد عددهم بشكل مقلق وبما ينذر بكوارث اجتماعية بالغة الخطورة».

معيبًا من الناحية الدستورية
وتابع الحزب، إن «بيان الموازنة للعام المالي 2016-2017 جاء معيبًا من الناحية الدستورية بشكل يهدرها ويفرغها من كل مضامينها وأهدافها بسبب مخالفة ما جاء بها لنص المادتين 18 و19 من الدستور بشأن كل من الصحة والتعليم، إذ بلغ حجم الإنفاق على الصحة نسبة 1.5% «أى 49 مليار جنيه» من الناتج المحلي بينما ما يتوجب إنفاقه هو 3% «أى 96 مليار جنيه»، وبلغ حجم الإنفاق على التعليم نسبة 3.2% «أي 104 مليارات جنيه»، من الناتج المحلى، بينما ما يتوجب إنفاقه هو 6% «أى 194 مليار جنيه».

الموازنة متناقضة متضاربة
وأضاف الحزب فى بيانه: جاء بيان الموازنة متناقضًا متضاربًا وغير دقيق ولا يتسم بأى قدر من الشفافية إذ وَرَدَ فى مقدمته أن الحكومة «تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى من خلال السيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام وعلى معدلات التضخم ووضعها في مسار نزولى».

نسف لدعوات التقشف
قال محمد بدر، المنسق العام لحملة راقب نائب، أن التوقيت التي تمت فيها الزيادات مرفوض؛ خاصة أن الوضع الاقتصادي في مصر يحتاج إلي ترشيد الإنفاق وليس زيادة في الرواتب والأجور.
وأضاف المنسق العام لحملة راقب نائب خلال تصريحات صحفية أنه بعد وصول الدين الداخلي إلى أعلى معدل له، مطالبا النواب بترشيد الإنفاق والتعامل وفقا للظروف الاقتصادية، وليس من أجل الحصول على منفعة خاصة أو تربح من وراء عمله كنائب للشعب، والبحث عن زيادة في البدل أو زيادة في الراتب.

«دعم مصر» الميزانية مناسبة جدًا
على الجانب الآخر، قال اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن المبلغ المحدد لمجلس النواب لا يستدعي كل ما أثير من جدل، فهناك تحاملًا على موضوع رفع ميزانية مجلس النواب، مضيفا: «عام 2015، كانت ميزانية المجلس نحو 775 مليون جنيه، ولم يكن هناك نواب، لكن كانت الميزانية مجرد أجور ورواتب العاملين داخل البرلمان، في حين يتضمن المجلس الحالي على 600 نائب، وهذا رقم كبير جدا».