«النواب» يرفع شعار «وديت المحافظ فين يا وزير».. 3 أشهر «القاهرة بلا محافظ».. «البرلمان» توقف المشروعات الخدمية لفراغ المنصب.. والقائم بالأعمال لا يعقد لقاءات دورية بنواب العاصمة
الخميس، 16 يونيو 2016 04:21 م
بعد اجراء التعديل الوزاري الذي حدث يوم 24 مارس 2016، وحول اجراء مشاورات بين الرئاسة، وحكومة المهندس شريف إسماعيل، تولى الدكتور جلال السعيد، منصب وزير النقل، محافظ القاهرة السابق، ما أدى إلى فراغ كرسي محافظ القاهرة، وعدم تولي أحد المنصب حتى الأن
أعلن النائب عمر وطني عضو لجنة الطاقة والبيئة، بأنه سيتقدم ببيان عاجل بشأن وجود أزمة حقيقة لعدم تعيين محافظ للقاهرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر وحتى الآن.
وشدد النائب على أن هناك الكثير من المشكلات التي تعاني منها الدوائر بالقاهرة جراء عدم وجود محافظ حتى الآن، متسائلا عن السر وراء التأخير في تعيين محافظ للعاصمة المصرية.
وقال "وطني"، إن القائم بالأعمال الآن لا يعقد لقاءات دورية بنواب المحافظة كما فعل الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة السابق، قبل توليه مهام وزارة النقل، للتعرف على مشكلات أهالي العاصمة، وأنه شخصيا تقدم بأكثر من 28 طلبًا ولم يتم الرد عليها جميعًا، مستنكرًا الاهمال وعدم الاهتمام بالرد على طلبات نواب المحافظة.
وأضاف أن هناك مشروعات عديدة متوقفة، منها مستشفى الرفق بالحيوان والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر، وتم استقطاع مساحة 7 آلاف متر منها لإقامة مستشفى عام للمواطنين وتبرعت محافظ القاهرة بمبلغ 20 مليون جنيه لانشاء المستشفى، إلا إن كل ذلك توقف لعدم وجود محافظ للقاهرة.
فيما انتقدت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب، عدم تعيين محافظ للقاهرة حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك طلبات متعدده تقدم بها أعضاء مجلس النواب لمحافظة القاهرة، لم يتم الرد عليها، قائلة "لو الحكومة مش عايزة تساعد، تقول عشان نقول للشعب الحكومة مش عايزة تساعدنا".
وأضافت "جاب الله"، أن هناك إشكالية آخرى تتمثل فى قطع الاتصالات بمنطقة الدويقة، فى حين أن رئيس الحى غير متعاون بل ويتهكم على أهل الدائرة، وأخذنا بأراء بعض المواطنين منهم محمد ماهر حامد، الذي أكد أن عدم وجود محافظ للقاهرة أكبر المحافظات، خطر كبير وخصوصآ فى دخول المواسم والامتحانات والاعياد.
وأوضحت أنه إذا كان الوزير يثق في أداء أعمال أحمد تيمور، القائم بأعمال المحافظ، لماذا لم يعين في المنصب بلا تردد؟، مؤكدا على ضرورة تولي أحد منصب محافظ القاهرة، للحفاظ على سلامة وأمن الدولة وعدم وقوعها في اخطار.