3 مشروعات تعلن عنها «الاتصالات» لـ«النواب».. «لأول مرة» رصد التعداد السكاني الكترونيا من خلال «التابلت».. الانتهاء من ميكنة «مبادرة العدالة الناجزة».. ربط المحاكم بأقسام الشرطة والنيابات إلكترونيا

عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائبة مى البطران، اليوم الخميس، لمناقشه مشروعات الموازنة المتعلقة بالقطاع، وأعلن وكيل أول وزارة الاتصالات عن عدة مشروعات يتم التنسيق فيها مع وزارة التخطيط.

مبادرة العدالة الناجزة
قال عبد الناصر عواد، وكيل أول وزارة الاتصالات، إن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتنفيذ أكبر مشروع إحصائى عملاق فى مصر، وهو مشروع التعداد العام للسكان، ويجرى للمرة الاولى إلكترونيا من خلال التابلت.

وأضاف عواد خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة د. مى البطران، أن الوزارة تسعى لإعداد مشروع تكامل البيانات لمعرفة كافة خصائص الأسرة المصرية والذى يساعد على معرفة مصادر الدخل ومستوى المعيشة والمشاكل التى تواجه المواطنين.

وتابع: «هناك مشروعات تعكف الوزارة على تنفيذها منها مشروع الاستعلام عن القضايا، وكذلك مشروع التمويل العقارى الذى يهدف لتسهيل تقديم طلبات المواطنين إلكترونيا بدلا من الوقوف فى طوابير».

ولفت عواد إلى أن مشروع «مبادرة العدالة الناجزة»، والذى يتم تطبيقه فى محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، تم الانتهاء من ميكنتها، موضحًا أنه سيتم أرشفة كافة قضايا محكمة النقض خلال العام المالى الجديد لتسهيل تحقيق العدالة الناجزة.

ربط المحاكم بالأقسام

وتابع عبد الناصر عواد:« إن الوزارة تسعى حاليًا لتنفيذ مشروع جديد تحت مسمى «مشروع إنفاذ القانون»، والذى يهدف إلى ربط المحاكم بأقسام الشرطة والنيابات إلكترونيا، وذلك لمساعدة إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بمعرفة الأحكام الصادرة أولا بأول».
وأضاف وكيل أول وزارة الاتصالات، أنه تم مطالبة وزارة التخطيط بزيادة الميزانية لتنفيذ ذلك المشروع، ليرتفع من قيمة 35 مليون إلى 50 مليون.
وأردف عواد بأن وزارة التخطيط خصصت 592 مليون جنيه كميزانية للوزارة خلال السنة المالية الجديدة منهم 361 مليون لمشروعات جديدة. ومن جانبه، تسائل النائب أحمد رفعت، وكيل اللجنة عن العائد الذى سيعود على المواطن من مشروع إنفاذ القانون، ورد عليه خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات، قائلًا إنه سيساعد على تحقيق الـأمن فى المجتمع فضلًا عن سرعة تنفيذ الأحكام.
وشدد وكيل اللجنة على أهمية أن يكون جميع بيانات المواطنين موجودة فى كافة المصالح الحكومية وليس فى وزارة الداخلية فقط، مما دفع مسئول وزارة الاتصالات للتأكيد على أن الوزارة تسعى حاليًا لربط كل البيانات على بطاقة الرقم القومى.
وأوضح أن اللجنة العليا للرقم القومى عقدت اجتماعًا مؤخرًا لبحث تعميم مشروع انفاذ القانون فى 14 محافظة، ومن المفترض أن يتم الانتهاء منها خلال سنوات كما أنهم يسعون لتقليص تلك المدة.

حوكمة قواعد البيانات

وقال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هناك تضارب فى الاختصاصات بين المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بمشروعات «حوكمة قواعد البيانات»، حيث تقوم وزارة الاتصالات على المشروع وكذلك مجلس الوزراء، مما يؤدى إلى إصدار بيانات مختلفة للاتصالات عن البيانات التى يصدرها مركز معلومات مجلس الوزراء، وكذلك البيانات التى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وطالب خلال إجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الخميس، مسئولى وزارة الاتصالات بضرورة العمل على توحيد الجهود للوصول إلى بيانات دقيقة قائمة على التنسيق مع كافة الجهات التى تقوم إصدار احصائيات متعلقة بالمواطنين. فيما قال خالد العطار مسئول وزارة الاتصالات، إنه لا يوجد تضارب بين عمل الوزارة، والعمل الذى يقوم به مركز معلومات مجلس الوزراء، موضحًا أن هناك خطة حاليًا تسعى الوزارة لتنفيذها تهدف لرفع رفع كفاءة الوزارات إلكترونيًا، منها ميكنة هيئة الاستثمار وتطوير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتطوير المحتوى الرقمى لوزارة الثقافة والأزهر الشريف والمحتوى الإعلامى لبوابة الإذاعة والتلفزيون.
وكشف "العطار" عن وجود مقترح جديد لتوفير معلومات إلكترونية عن الممتلكات المستترة، حيث لا يوجد قاعدة بيانات خاصة بالعقارات فى مصر.