«بكري»: التجديد لرؤساء تحرير الصحف القومية مخالف للدستور

أكد النائب البرلمانى مصطفى بكري، على أن القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للصحافة بالمد لـ54 رئيسا لتحرير صحف ومطبوعات المؤسسات الصحفية القومية مخالف للقانون.

وأرجع بكري، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ذلك إلى أن المجلس الحالي هو مجلس لتسيير الأعمال وليس له صلاحية المد لرؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، وهذا القرار يتعارض مع المرسوم.

وأضاف أنه بقانون رقم 66 لسنة 2013 والذي ينص على أن يمارس المجلس الأعلى صلاحيته من خلال الفترة الانتقالية، لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم للصحافة وله خلال هذه الفترة ولمرة واحدة أن ينهى مدة أيا من رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير وأن يعين محلهم من يراه مناسبا لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة.

وتابع: "المدة المحددة انتهت في 3 يناير الماضى بالنسبة لرؤساء مجلس الإدارة وستنتهى مدة رؤساء التحرير في 28 شهر يونيو الجاري، مما يعد مخالفة صريحة للقانون.

وأوضح بكري، أن ما قام به المجلس الأعلى فجر اليوم وقبل ذلك فيه تحايل على القانون ومحاولة هدفها لى ذراع السلطة التشريعية ومحاولة عرقلتها فى ممارسة سلطتها فى سد الفراغ القانونى.