عبد النبي: تصديق الرئيس على عزل ابنة جنينة اساءة لاستعمال السلطة

قال فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري، أن قرار النيابة بعزل ابنة هشام جنينة من النيابة الإدارية بسبب نشر كاريكاتير مسئ لوزير العدل السابق يعتبر تجاوزًا للصلاحيات المخولة لها في الدستور.

وأشار عبد النبي، إلى أنهم استخدموا المادة 197 الفقرة «ب» الخاص بالنيابة الإدارية تنص على تحديد القانون اختصاصات النيابة الأخري ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية قياسًا على المادة 186 الخاصة بالسلطة القضائية التي تنص على أن القضاء مستقلون غير قابلون للعزل ولا سلطان عليهم في أعمالهم وهم متساوون في الحقوق والواجبات.

وقال عبد النبي لـ«صوت الأمة»، المادة 14 تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة أو الوساطة وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي تحددها في القانون.

وتابع: الخبير الدستوري: «بالتالي حق التعبير حق مكفول وفق القانون 65 من الدستور، الذي ينص على حق التعبير بالقول أو الكتابة أو التصوير، ومقيد بعدم الإساءة للغير وإذا ترتب عليه أضرار أو إساءة يحول المسئول إلى مجلس تأديبي لمسائلته».

وأوضح عبدالنبي، أنه بناءً على ذلك، فإن قرار الفصل قابل للطعن أمام القضاء الإداري بالإلغاء حتى وإذا كان القرار قد صدق عليه من رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن القانون فوق الجميع.

وأضاف أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار عزلها يعتبر إساءة لاستعمال السلطة

مشيرًا إلى أن المواد من 94 إلى المادة 100 تنص على سيادة القانون والدستور، والمادة 184الى المادة 200 تنص على أن السلطة القضائية مصونة وتختص بحماية الحقوق والحريات.

وأوضح عبد النبي، أن هذه القرارات تعتبر تصفية حسابات شخصية وانتقامًا من المستشار هشام جنينة.