نواب لجنة الاتصالات يعترضون على زيادة موازنة مكتبة الأسكندرية

شهدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والتي ترأسها الدكتورة مى البطران، اعتراضات من أعضاء مجلس النواب على مطلب مسئولي مكتبة الأسكندرية بزيادة موازنتها للعام المالى 20162017 من 230 مليون جنيه إلى 335 مليون جنيه، في الوقت الذي حذر مسئولو المكتبة من أن عدم توفير الميزانية التي طالبت بها المكتبة، ستقفز دبي للمرتبة الأولى نظرًا للمنافسة الشرسة.

وجاء اعتراض النواب الأول، على مطالبة ممثلى المكتبة بزيادة بند الأجور، والذي قدرته وزارة المالية في الباب الأول 170 مليونًا، في حين أن المكتبة طالبت بـ185 مليونًا، لاسيما أن نسبة كبيرة من الموظفين نشأ وتتراوح أجور معظمهم ما بين 3500 و4500، وأن الدعم المطلوب للباب الأول يأتي لتوفير حد الكفاية للمعيشة للموظفين.

وقال محمد الشيي، رئيس القطاع المالى بمكتبة الأسكندرية، إن المكتبة بها 2300 عامل، 100 منهم فقط دائمون بالدولة، في حين أن 2200 يعملون بعقود، وهو ماعلق عليه النائب محمد بدوي بتسأول مفاده: «كيف يكون 2200 مؤقتين وتصرف لهم 153 مليون جنيه مرتبات؟»، فرد «الشيحي» قائلًا: «أن المكتبة لا تخضع للشكل الوظيفى الإدارى للدولة، لذلك تضع الـ(2200) موظف تحت بند العمالة المؤقتة»، مما دفع «بدوي» للقول: «إذن متوسط مرتبات الموظفين بعقود يصل لـ10 آلاف جنيه، فرد مسئولو وزارة المالية بتأكيد كلامه»، وعليه طالب النائب بالاستغناء عن أولئك العاملين والاكتفاء بـ100 موظف.

وقال خالد صلاح الدين، مسئول بالمكتبة، المكتبة فى حاجة فعلية لـ3500 موظف لكن وفقا للنظام الإدارى القائمة عليه المكتبة بالاعتماد الأكبر على التكنولوجيا تقلص العدد لـ2300، فيما أوضح أحد مسئولى المكتبة أن مستوى دخل العاملين 5700 جنيه شهريًا، ولا يمكن الاستغناء عنهم فهم أساس عمل المكتبة.

وأضاف «صلاح الدين» بأن المكتبة ليست هيئة اقتصادية مطالبة بتحقيق إيرادات، موضحًا أنها تضررت شأنها شأن بقية القطاعات فى مصر منذ عام 2011، باعتبار أن السياحة هي المورد الأساسي لها، حيث إن تعتمد إيرادات المكتبة على تذاكر الدخول، وإقامة الندوات الثقافية، وتأجير قاعتها.

وأضاف: «تذكرة دخول المصرى 4 جنيهات، والأجنبى 50 جنيهًا، لا استطيع أن أحمل المواطن أكثر من ذلك، كما أننا سنتضرر لو ربطنا الدخول للموقع بالفيزا حيث إنه سيقل من 700 مليون زائر إلى 200 مليون سنويا».

أوضح أحد مسئولى المكتبة أنه يتم قياس مستوى المرتبات كل عام بالقطاع الخاص، وتحاول الحفاظ على مستوى الدخول فى ذلك المجال داخل مصر حتى لا يهرب أولئك الموظفين إلى العمل بالقطاع الخاص فى مجال تكنولوجيا المعلومات بمرتبات أكبر، وتابع: "الشباب دول بيتخطفوا وهما من مرحلة الجامعة لزيادة الطلب لتشغيلهم".

وانتهى الاجتماع بتحديد موعد سفر نواب اللجنة للمكتبة، للنظر عن قرب فى طريقة عمل المكتبة.