قانون المحليات على النهج الأوروبي.. يشبه نماذج وأشكال الحكم المحلي في فرنسا واليابان.. «السجيني»: ليست كل التجارب الأوربية يمكن الاستفادة منها.. و«العزباوي» يشدد على وقف الشبهات التي تلاحق المحليات

يبدو أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيأخذ شكلا آخر على عكس المتوقع، خاصة بعد أن أوضحت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أنها ستنظر إلي نماذج وأشكال الحكم المحلي في دول فرنسا واليابان، وجنوب إفريقيا، بناء على دراسة تابعة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وعرضت الدراسة أن الدستور الفرنسي به فصل مستقل عن الوحدات الإقليمية مثل البلديات والمديريات والأقاليم وأقاليم ما وراء البحار، والوحدات الإقليمية الأخرى التي تنشأ بالقانون وأن هذه الوحدات تتمتع بالحكم الذاتي، من خلال مجالس منتخبة وفقا للقانون، وفي مفهوم الحكم المحلي الحر صدر القانون تحت مسمى قانون اللامركزية عام 1982، والمعدل عام 1986، رغم أن الدستور لم ينص صراحة على مصطلح اللامركزية.

أما في اليابان ورد تنظيم الأحكام الخاصة بالإهتمام بالكيانات العامة المحلية، حيث تنشئ الكيانات العامة المحلية جمعيات كأجهزة تداولية لها وفقًا للقانون، وأرسى الدستور الياباني مبدأ الاستقلال المحلي لجميع التنظيمات ذات الصلة بهذه الكيانات، على أن يضمن القانون القواعد الخاصة بتنظيمها وبعملياتها، في ضوء مبدأ الاستقلال الذاتي المحلي، وجاء التشريع المعني بتنظيم الشؤون المحلية في اليابان تحت مسمى "قانون الاستقلال المحلي" وشهد هذا القانون تعديلات استهدفت إصلاح النظام القائم ومنها الإصلاحات اللامركزية التي حدثت والتي تلاها صدور قانون اللامركزية الشامل.

وفي جنوب إفريقيا حدد الدستور مستويات الحكومة المحلية على أساس نظام البلديات وتقسم كل بلدية إلى ثلاث فئات بحسب تعداد السكان ومدى اشتراك السلطات التنفيذية والتشريعية لكل فئة مع الفئات الأخرى، وفي القوانين ذات الصلة بالحكم المحلي، يعتمد الهيكل الإداري للبلديات على أساس استقلالية كل بلدية عن الحكومة المركزية.

وقال أحمد السجيني، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التنمية المحلية بحزب الوفد، إنه ليس كل التجارب الأوربية من الممكن أن نستفيد منها لاختلاف الدول ولكن نضعها تحت النظر، مضيفا أن اللجنة تناقش أكثر من أربعة قوانين مقدمة إليها منها قانون حزب الوفد، وقانون النائب محمد الفيومي، وقانون وزارة التنمية المحلية، ويتم دراسة هذه القوانين وسنرى من يتماشى معنا منها.

وأضاف انه لأول مرة في تاريخ البرلمان يتم مناقشة القوانين بين أعضاء اللجنة، ثم يتم عرضه للمناقشة العامة للموافقة عليه، على عكس ما كان يحدث في السابق، القانون يأتي للموافقة عليه أو رفضه أو اقتراح بتعديل بعض بنوده.

وكانت قد أوضحت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أنها ستنظر إلي نماذج وأشكال الحكم المحلي في دول فرنسا واليابان، وجنوب إفريقيا، بناء على دراسة تابعة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

وأوضح الدكتور يسري العزباوي، نائب رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك دولا كثيرة تعاني من فساد بيروقراطي وإداري، وأن عملية التنمية السياسية لا بد لها أن تأخذ منحنى اللامركزية، ولا بد من توعية أفراد المجتمع بها.

وأضاف في تصريح لـ "صوت الأمة"، أن الأهم من التجربة الأوروبية في المحليات هو الرقابة على الإدارة والمحليات، لأن المحليات دومًا تلاحقها الشبهات والاتهامات، مع وجود الشفافية والمساءلة واحترام القانون وكل هذا يحتاج إلى إعادة تصحيح وتوضيح وتوعية.

وقال ابرهيم صابر، رئيس حي المعادي، إن هناك عدة قوانين مرتبطة بالمحليات، تحتاج إلى إعادة نظر وتنقية من اللجنة التشريعية، مشيرًا إلى أنه لا مانع في النظرإلى الحكم المحلي في دول فرنسا واليابان والاستفادة من خبرات هذه الدول.

وأضاف أنه لا بد من العمل على تعديل تلك التشريعات المتمثلة في قانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالإسكان، مشيرا إلى أن ذلك القانون يضم أربعة قوانين معا منها قانون البناء الموحد الذي ينطبق على القرية والمدينه ودخل معه أيضا قانون التخصيص العمرانى وقانون العلاقة بين المالك والمستأجر وكانت هناك وعود عديدة بمراجعة هذه القوانين من سلبياته الإدارة المحلية، وقانون رقم 43 لسنة 1979.

وشدد "صابر" على تحقيق العدل إضافة إلى ضرورة عمل دوائر مستقلة لقضايا ومخالفات الإدارة المحلية للقضاء على البطء في إجراءات التقاضي، وسرعة محاسبة المتعدين والمخالفين للقانون وتفعيل إجراءات الحبس للمخالفين، قائلا "ضرورة تزويد الإدارات الهندسية بالأحياء بخبرات هندسية وإعطائهم مرتبات مجزية لمنع الفساد فيها ولا بد من وجود قوانين رادعة لعقاب المخالفين".