رغم إعلان استعدادها لرمضان.. الحكومة تكذب والمواطن يصطدم بالواقع.. انقطاع المياه يضرب عدة مناطق.. الأراضي مهددة بالبوار في 4 محافظات..ارتفاع الأسعار يذبح الفقراء..وانقطاع للتيار الكهربائي بعدة محافظات

«عاجزة، كاذبة، مضللة» كلمات تصف حكومة شريف اسماعيل في رمضان، فقبل دخول الشهر المبارك، لم يكن للمواقع الإخبارية والقنوات التلفزيونية والجرائد الورقية حديثاَ سوي نشر إستعدادات ومؤسسات الدولة لإستقبال شهر رمضان الكريم، إلي جانب إبراز المجهودات التي يفنيها المسؤليين لإزاله كافة العقبات أمام المواطنين.

ومع دخول الشهر المبارك إصطدم المواطن بالواقع المؤسف، فوجد نفسه يعيش في مجتمع أصبحت فيه سبل الحياة صعبة، بل تكاد تكون مستحيلة، وذلك نتيجة «ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتردي مستوى الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء والمياه» لساعات.

نقص المياه
«انقطاع ونقص المياة» كانت هذة سمة بعض المناطق خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، فقد شهدت العديد من المناطق المصرية، انقطاعًا في المياه، بالإضافة إلى ضعفها في بعض المناطق، كما حدث في مناطق «إمبابة، وبولاق، وصفط، وأرض اللواء، وكفر طهرمس».

ولم تكن مياه الشرب فقط التي يعاني منها المواطنون، بل يعاني الفلاح أيضًا من بوار أرضه بسبب إنعدام مياه الري، حيث ناشد المجلس الأعلى للفلاحين المسؤلين للتدخل بسرعة وتوفير مياه لأراضي المزارعين بمحافظات مثل «الدقهلية، وقنا، والقليوبية، والشرقية» وغيرها من المحافظات التي تشهد نقصًا في المياه مما يؤدي إلي بوار في المحاصيل الزراعية وإرتفاع تكاليف الزراعة يما يوصف الفلاحين بـ«موت وخراب ديار».

ذبح الفقراء
لا تزال ظاهرة ارتفاع الأسعار في تزايد مستمر، خاصة في السلع الغذائية الأساسية كالزيت والأرز، فرغم قدوم شهر رمضان واهتمام الحكومة بتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وافتتاح معارض أهلًا رمضان إلا أن الأسعار ما زالت تواصل جنونها وذبح الفقراء.

فيما شهدت مجموعة من المحافظات ارتفاعًا غير معتاد منذ بداية هذا العام، لأسعار الخضر والفاكهة، لأسباب أرجعها الكثيرون إلى استغلال التجار وموردي الخضر والفاكهة شهر رمضان، واقتراب حلول شهر يوليو القادم، المعروف خلاله بزيادة مرتبات العاملين في الدولة برفع الأسعار، والتي بدأت برفع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.

وناقش مجلس نواب، أسباب ارتفاع الأسعار، معتبرين أنها وصلت إلى معدل خطير للغاية، بعد زيادة في الأسعار وصلت لـ40%، وقد تكون للسلع التموينية ولا تشمل كافة السلع، لأن الأسعار فى السوق المصري تواصل جنونها وترتفع بنسبة تصل إلى 50% فى بعض السلع.
كما طالب العديد منهم بتقديم وزير التموين إستقالته كما قدم آخرون طلبات إحاطة للوزير معتبرين أن الوزارة والحكومة هي السبب الرئيسي في الأزمة.

انقطاع الكهرباء
برغم اهتمام حكومة شريف إسماعيل، بافتتاح عدد من المحطات الكهربائية لتوليد الكهرباء والطاقة خوفا من انقطاع الكهرباء المتوقع بعد بدء تخزين «سد النهضة» للمياة، إلا أن التيار انقطع عن عدد من المحافظات، والتي يكون عادة السبب الرئيسى وراء الانقطاعات سبب واحد فقط «عطل فني بالمحول والمحطة نظرا لارتفاع درجات الحرارة».