«القومي لحقوق الإنسان» يشيد باستجابة الحكومة لتعديل قانون التظاهر

قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: بأن المجلس يثمن ما أعلنته الحكومة بتشكيل لجنة لإجراء تعديلات تشريعية على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة.

وأشار فايق، بما تبناه المجلس عقب اجتماعه الطارئ يوم الخميس 24 أكتوبر 2013 لمناقشة مشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء حول "تنظيم الحق في الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" وانتهت المناقشات إلى تأكيد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الظروف التي تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين للخطر تتطلب تضافر كل الجهود ومساندة أجهوة الدولة وقوات الشرطة في حماية أمن المجتمع والمواطنين.

وأن يتم ذلك في إطار الإحترام الكامل لحقوق الإنسان، وأنه من غير المقبول أن يتم الانحياز إلى أحد الأمرين الأمن أو حقوق الإنسان على حساب الآخر وفي إطار هذا الموقف فإن المجلس يرى أن مشروع القانون قد خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمى وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وكذلك الإضراب الذي ينظمه قانون العمل.وهذه الأعمال جميعًا مؤثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية مثل المواد في قانون العقوبات الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني (من مادة 163 إلى مادة 170 مكرر) عن تعطيل وإتلاف المواصلات بكافة أشكالها واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والباب الثانى عشر الخاص بإتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء (مادة 162، 163) والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة (مادة 361، 361 مكرر، ومكرر (أ)، 365، 368)، ومن واجب الدولة أن تطبقها بحسم على مرتكبيها،، وأن يتم تعديل قانون العقوبات لإضافة الجرائم التي استجدت مؤخرا وتحديد العقوبات المناسبه لها.

قال المجلس لا توجد حاجة لإصدار هذا القانون بوضعه الحالى لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمى وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل في القوانين الحالية، وإن الإكتفاء بإصدار القانون في حدود أنه لتنظيم حق التظاهر السلمى يتطلب استبعاد كل المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع والتي تعاقب عليها القوانين القائمة، كما أنه تأكيد لحق الشعب في التظاهر السلمى الذي انتزعه الشعب في ثورة 25 يناير 2011 ودفع ثمنه غاليًا من أرواح مئات الشهداء وآلاف المصابين ولن يتخلى عن هذا الحق خاصة أن التجربة قد أثبتت للمواطنين أنهم لا يحصلون على حقوقهم إلا تحت ضغط جماعى جماهيرى ووسيلته الأساسية هي التظاهر السلمى والاعتصام السلمي.

وعلية طالب لمجلس القومى لحقوق الإنسان بإعادة النظر في مشروع القانون وإدخال التعديلات الآتية عليه تحت اسم (قانون تنظيم الاجتماعات العامه والتظاهر السلمي) على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمى.. تعديل المادة الـ5: باستبدال عبارة (لغير غرض العبادة) إلى (لأغراض سياسية) لأن المساجد والكنائس تستخدم في أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج.

- مع إلغاء المادة الـ6: لوجود مواد في القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلميًا في حالة حدوثها، وإلغاء المادة الـ7: لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمى ولأن الأفعال المشار إليها في الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها في المواد الأخرى من قانون العقوبات التي أشرنا إليها.

إضافة إلى تعديل المادة الـ8 بأن يكون الأخطار عن المظاهرة قبل موعدها بـ48 ساعة فقط وليس 7 أيام، وتعديل المادة الـ9: بشطب الفقرة الأخيرة ( محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها) لأنها يمكن أن تستخدم في منع المظاهرة بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقيًا.

فضلا عن إلغاء المادة الـ11: لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهره، والاجدي أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة. وتعديل المادة الـ13: بنقل استخدام الهراوات في فض المظاهرة من المرحله الأولى إلى الثانيه. مع تعديل المادة الـ16: ليكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين مترًا فقط وليس ثلاثمائة كما جاء في مشروع القانون.

وتعديل المادة الـ17: بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق. وتعديل المواد (19، 20، 21، 22، 23): بإلغاء عقوبة السجن والحبس والإكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة.

ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن إجراء هذه التعديلات إحدي الخطوات اللازمه والهامة لتدعيم الحريات وحقوق الإنسان بما يتبعه من ضرورة إستكمال منظومة القوانين الخاصة بتدعيم الحريات والعدالة الاجتماعية.