«القابضة للنقل» تستهدف زيادة صافي الربح بنسبة 10%

قدت الشركة القابضة للنقل البحري والبري الجمعية العامة العادية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلي وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن خطة الشركة القابضة، واعتماد القوائم المالية للموازنة التقديرية للعام المالى 2016 2017.

وقدم اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة، والتي يتبعها 16 شركة، تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للعام المالي 2016 2017، واستعرض محفظة الشركة القابضة، كما عرض أهم الجهود المبذولة في إطار برنامج تطوير وتحديث شركات النقل بقطاعيه البحري والبري، والخطط المستقبلية والاستثمارات المتوقع تنفيذها في الشركات التابعة خلال عام الموازنة 2016 2017.

وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية، وتقويم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات.

وقد أكد الوزير ضرورة أخذ البدائل التمويلية المختلفة في الاعتبار ودراستها جيدًا واختيار الأنسب منها وأقلها تكلفة، وهى مسئولية مجلس إدارة الشركة، مشددًا على أهمية إعداد الموازنات ودقة الفروض الخاصة بها كأداة للتخطيط المستقبلي للشركة.

كما طالب الشرقاوي، الشركة القابضة بالحرص على وضع بدائل في الموازنة لأهم عناصرها التي تؤثر بشكل كبير على تحقيق أرقام الموازنة، مشيدا بإدارة الشركة لالتزامها بالإنتهاء من إعداد الموازنة في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن موازنات العام القادم يجب أن تناقش وتعتمد قبل بداية عام الموازنة بثلاثة شهور وفقا للقانون، وذلك لجميع الشركات القابضة.

وتشير المؤشرات المالية التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال عام الموازنة 2016 2017 إلى استهداف الشركة القابضة زيادة 10% في صافي الربح عام 2016 2017 عن نشاط إدارة المحفظة، بالمقارنة بمتوقع عام 2015 2016، وزيادة 20% بالمقارنة بعام 2014 2015.

وتستهدف الشركات التابعة للشركة القابضة تحقيق زيادة 12% فى مجمل إيرادات نشاط عام 2016 2017 مقارنة بمتوقع 2015 2016، كما تستهدف زيادة في صافي الأرباح بنسبة 19% بالمقارنة بعام 2014 2015.

وقد قامت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري باعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2016 2017.