«القوى العراقية» يحمل الشرطة الإتحادية مسؤولية انتهاكات ضد مدنيين
الثلاثاء، 07 يونيو 2016 04:00 م
حمل تحالف «القوى العراقية» السني عناصر بالشرطة الاتحادية والحشد الشعبي مسؤولية ما تعرض له المدنيون الهاربين من بطش «داعش» بالفلوجة من قتل وتعذيب وتنكيل، ووصف هذه الأفعال بأنها تجسد "سلوك طائفي مقيت يشكل استمراره تهديدا خطيرا لوحدة العراق وأمنه واستقلاله.
كما دعا مجلس محافظة الأنبار العبادي والسياسيين من المكون السني إلى انقاذ عشرات الآلاف من المدنيين والتدخل لوقف الانتهاكات والتجاوزات ضد المدنيين في الفلوجة، وقال عضو مجلس المحافظة جاسم الحلبوسي، في تصريح صحفي، إن المدنيين بين خطرين الأول إرهاب داعش والثاني ممارسات قوات الحشد الشعبي، وان القوات الأمنية لم تف بتعهدات حماية المدنيين والنازحين الفارين من داعش.. مطالبا الحكومة المحلية ونواب البرلمان والسياسيين بالأنبار اتخاذ موقف واضح مما يحدث في الفلوجة.
ونبه تحالف"القوي العراقية" في بيان صحفي اليوم إلى أن ما حدث في ناحية "الصقلاوية" ليس تحرير بل هوه عملية تصفيه وتعذيب لمدنيين لجأوا الى القوات المسلحة على أمل انقاذهم من جحيم داعش فوجدوا أن ما كان بانتظارهم هوه ذات المصير إذ أوضحت الصور ومقاطع الفيديو وشهادات الناجين ما تعرض له 605 أشخاص من الذين تم إجلاؤهم من القواطع الخاضعة لسيطرة قوات الشرطة والحشد الشعبي من ممارسات اجرامية تثير المرارة والألم ترفضها كل القوانين الوضعية والشرائع السماوية.
وطالب التحالف القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي بتحمل مسؤولياته الدستورية والوطنية والأخلاقية واثبات حسن نية الحكومة وجديتها في التصدي لمرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاهم العادل بعيدا عن محاولات التسويف والمماطلة والتبريرات التي حدثت سابقا في ديالى وصلاح الدين وشمالي بابل.
على صعيد متصل، دافعت هيئة قيادة حشد العشائر في الأنبار عن دور الحشد الشعبي" الشيعي ومساهمته في عملية تحرير مدينة الفلوجة من قبضة «داعش»، واعتبر معاون رئيس هيئة حشد العشائر ثامر التميمي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحشد الشعبي شارك بتحرير تكريت التي عاد إليها سكانها بنسبة 90% باشراف من الحشد على الرغم من أن تكريت كانت تحمل رمزية كونها مسقط رأس رئيس النظام السابق صدام حسين.
وأقر التميمي بوجود مخالفات تجري متابعتها لمحاسبة المتورطين بها، وقال إن المخالفات فردية ولا يوجد أي عمل ممنهج أو سياسة معتمدة بهذا الاتجاه بدليل توفير الممرات الآمنة التي يخرج منها المدنيون من الفلوجة.