الخسارة تضرب 68 شركة قطاع عام.. تقرير حكومي أمام «نواب»: 6 مليار خسائر والحل في إعادة هيكلة الأصول.. الحديد والصلب الأعلى خسائر بـ761 مليون جنيه.. ومليار جنيه أرباح «إيسترن كومباني» خلال عام

منذ ثلاثة أشهر، استحدثت الحكومة في التعديل الوزاري الأخير لها الذي غلب عليه الطابع الاقتصادي، وزارة قطاع الأعمال، والتي يرأسها الدكتور أشرف الشرقاوي، الذي شغل منصب رئيس الهيئة المصرية العامة للرقابة الماليه، قبل توليه الوزارة.

وعن أداء الوزارة منذ استحداثها، قدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تقريرًا عن الوضع المالي ومؤشرات أداء شركات قطاع الأعمال، الذى أعده الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال وسلمه إلى مجلس النواب.

68 شركة خاسرة
وكشف التقرير عن أن عدد الشركات الخاسرة 68 شركة، وأن حجم خسائر شركات قطاع الأعمال العام، فى 30 يونيو 2015، وصل إلى 6 مليارات و120 ألفًا، فيما وصلت اعتمادات الأجور الخاصة بـ235 ألف عامل إلى 13 مليار جنيه.

أوضاع الشركات
وقالت وزارة قطاع الأعمال فى تقريرها، إنه تمت دراسة أوضاع شركات قطاع الأعمال العام، وتحليل ما تعانيه من مشكلات ومعوقات، لوضع خطة لتطويرها من خلال تنفيذ برامج إعادة الهيكلة لتعظيم العائد الاقتصادى لمحفظة استثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام، مع مراعاة البعد الاجتماعى ومصلحة العاملين فى الشركات، وتعظيم دور تلك الشركات كأداة داعمة للنمو الاقتصادى دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية نتيجة لإعادة الهيكلة.

أهم المؤشرات
وكشف التقرير عن أهم المؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام (التى تضم 8 شركات قابضة تتبعها 125 شركة فرعية)، حيث توجد بينها 53 شركة رابحة يصل حجم الأرباح التى تحققها 5.797 مليار جنيه، منها 4.3 مليار جنيه لعدد 8 شركات بنسبة 74%، فيما يصل عدد الشركات الخاسرة إلى 68 شركة، حيث يقدر حجم خسائرها بـ6.120 مليار جنيه، منها 3.7 مليار جنيه لعدد 10 شركات بنسبة 61%.

ووصل إجمالى الأصول لشركات قطاع الأعمال إلى 131 مليار جنيه، وحدد التقرير إجمالى البنوك الدائنة بـ5 مليارات جنيه، وإجمالى الالتزامات طويلة الأجل بـ11 مليار جنيه، وإيرادات النشاط بـ55 مليار جنيه، ووصل صافى الأرباح بعد استبعاد الخسائر لإجمالى الشركات التابعة إلى 323 مليون جنيه، كما قدر عدد العاملين بها بـ235 ألفًا، يصل حجم أجورهم إلى 13 مليار جنيه.

خسائر
وحدد التقرير أكبر 10 شركات تحقيقًا للخسائر فى 30 يونيو 2015 وهى بالترتيب الحديد والصلب المصرية، صافى الخسارة 761 مليون جنيه، ومصر للغزل والنسيج بالمحلة، 660 مليون جنيه خسائر، والنصر العامة للمقاولات 519 مليون جنيه خسائر، ومصر للغزل والنسيج والصباغة بكفر الدوار، 480 مليون جنيه خسائر، والمقاولات المصرية 297 مليون جنيه، والقومية للأسمنت 282 مليون جنيه خسائر، ومصر حلوان للغزل والنسيج 247 مليون جنيه خسائر، والمصرية لغزل ونسيج الصوف والقطن 181 مليون جنيه خسائر، والدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية 173 مليون جنيه خسائر، ومصانع النحاس المصرية 160 مليون جنيه، ووصل إجمالى خسائرها إلى 3 مليارات و759 ألف جنيه.

تحقيق أرباح
استعرض التقرير أكبر 8 شركات تحقيقًا للأرباح فى نفس الفترة، وهى الشرقية - إيسترن كومبانى بأرباح مليار و272 ألف جنيه، ومصر للتأمين بأرباح 880 مليون جنيه، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بأرباح 861 مليون جنيه، ومصر لتأمينات الحياة بأرباح 377 مليون جنيه، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بأرباح 302 مليون جنيه، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع بأرباح 218 مليون، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير بأرباح 205 ملايين، والمصرية لتجارة الأدوية بأرباح 189 مليون، ووصلت قيمة الأرباح للشركات الـ8 شركات مجتمعة 4 مليارات و305 آلاف جنيه، بنسبة 74% من إجمالى الأرباح.


مخزون راكد
وشملت مشاكل القطاع العام كذلك تراكم المخزون وعدم القدرة على تصريف المخزون الراكد، ووجود خلط بين مفهوم تقديم الخدمة العامة بالجهاز الإدارى للدولة ومفهوم النشاط الإنتاجى والاستثمارى فى شركات قطاع الأعمال العام، والخلط بين دور الشركات القابضة المنصوص عليه فى القانون رقم 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام وبين دور المؤسسات الفنية والهيئات العامة سواء من ناحية تشكيل وتكوين محفظة الاستثمارات التابعة لكل شركة قابضة أو من ناحية خبرات القيادات بالشركات القابضة.

وأشار التقرير إلى أنه من المشاكل التى تواجه القطاع العام، عدم دقة البيانات وعرضها فى توقيتات متأخرة ما يحول دون توفير المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، علاوة على وجود مطالب عمالية بالحصول على حصص فى الأرباح حتى فى الشركات الخاسرة أسوة بما يتم توزيعه فى الشركات الرابحة دفتريًا، ما يمثل مشكلة دائمة بتحول قطاع الأعمال العام من قاطرة اقتصادية واستثمارية للدولة إلى عبء دائم على الموازنة العامة.

فساد قطاع الأعمال
وحدد التقرير باقي المشاكل فى ارتفاع متوسط أعمار بعض رؤساء الشركات القابضة، واستمرار البعض منهم فى شغل وظيفته لفترة طويلة نسبيًا على الرغم من عدم تحقيق إنجازات حقيقية، ما أدى إلى ظهور المشاكل السابقة وتفاقم العديد منها، إضافة إلى عدم القدرة على الابتكار أو البحث عن حلول هيكلية واستغراق الوقت فى محاولة حل المشاكل التنفيذية لعمل الشركات التابعة، بل إن هناك العديد من رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لا يتخذون أى قرارات تشغيلية دون الرجوع إلى رؤساء الشركات القابضة ما يؤدى لضياع مفهوم المسائلة والإدارة بالأهداف وانعدام دور ومسئولية مجالس إدارات الشركات التابعة الذى نص عليه القانون.

وشملت المشاكل ارتفاع تكلفة المنتجات التى تقدمها العديد من الشركات وانخفاض الجودة ما يؤدى إلى انخفاض القدرة على المنافسة وصعوبة فتح أسواق جديدة.

وكانت اللجنة الاقتصادية أعدت خطة فى بداية عملها لتطوير الأداء الاقتصادى للدولة من المقرر البدء فى تنفيذها خلال دور الانعقاد الحالى، تضمنت دراسة بيان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحث ودراسة بيان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أمام المجلس وإصدار حزمة مشروعات القوانين التى حددتها خطة اللجنة ومنها قانون الاستثمار الموحد وتجميع القوانين المرتبطة بالاستثمار فى قانون موحد لتيسير مناخ الاستثمار، وتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال واستعادة ثقتهم، وتفعيل اللائحة التنفيذية للقانون.

وفيما يتعلق بقطاع الأعمال العام، تضمنت الخطة إعادة هيكلة أصول شركات القطاع، والاستفادة من مواردها لخفض عجز الموازنة، ووضع استراتيجية ورؤية محددة للنهوض بهذا القطاع الحيوى، باستغلال المخزون الراكد من آلات، وقطع غيار، ومهمات لدى هذه الشركات لتقليل الإنفاق الحكومي.