نائب دمياط يتقدم بمشروع قانون بشأن إعفاء الراشي من العقوبة

تقدم ضياء الدين داوود النائب البرلمانى عن محافظة دمياط، ‬وعدد من نواب البرلمان بإقتراح مشروع قانون بتعديل نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات بشأن تحديد شروط اعفاء الراشي او الوسيط من العقوبة وضبط تلك الشروط حتي لا يساء استخدام الإعفاء.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، في جلستها التي عقدت يوم 11 ابريل وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الزراعة» قد طالبت المشرع بإعادة النظر في المادة سالفة البيان، وإحاطة هذه الميزة التي منحها للراشى والوسيط في حالة الاعتراف بالجريمة، بمزيد من الضوابط والقيود، التي لا تجعل هؤلاء بمأمن تمامًا من العقاب بمحض إرادتهم، لمنع خلق طبقة من المرتزقة الذين يحترفون إفساد الموظفين العموميين، لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية.

وتابعت المحكمة: إن الاعتراف ليس فضيلة بالنسبة لهم، ولا إقرارًا بذنب أو تحقيقًا للعدالة أو مصلحة عامة، ولكنه جزء من مخططهم الخبيث الذي رسموه سلفًا، لارتكاب جريمتهم، فهم إن نجحوا في ارتكابها فقد حققوا ما أرادوا، أما إن فضحوا وطالتهم يد العدالة فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم في الجريمة، والاعتراف بها طلبًا للنجاة.