نقص السلع التمونية يؤثر علي الفقراء.. « المسئولين » الشركة القابضة هي المسئولة عن السلع.. و« محدودي الدخل » العيشة نار ومعدناش ملحقين.. « أصحاب المحلات» ليس لنا تتدخل في هذه الأزمة

السلع التموينية هي من أهم مقومات الدعم التي تقدمة الدولة للمواطنين، كما أن هذه السلع المدعمة تشكل أهمية كبيرة للفقراء، لكن لا قيمة له عند الأثرياء وأصحاب الثروات، فغياب السلع التمونية وعلي رأسها سلعة « الزيت » أو نقصها يسبب أزمة حقيقية لا يشعربها إلا محدودي الدخل من المواطنين، ولهذا رصدت « صوت الأمة » ردود أفعال المواطنين حول أزمة نقص السلع التمونية بمحافظة كفرلشيخ خصوصا مع دخول شهر رمضان الكريم.


" نقص السلع التمونية يوثر علي الفقراء".

الموطنين الأكثر إحتياجا هم المتضررين من غياب السلع التمونية وعلي رأسها الزيت التي يتم صرفة علي البطاقة التمونية.

فقالت سحر السيد، أننا نحتاج إلي السلع التمونية وخصوصا الزيت لانه هو الركيزة الأساسية للبيت، ولذلك نحتاجه في كل أنواع الطعام كما نقف عليه طوابير أمام محلات البقالة من أجل أن نتسلمة علي البطاقة التمونية، فأزمة الزيت الموتوثر علينا جميعا لأننا لانتحمل شراء كليوا زيت واحد من خارج البطاقة التمونية.

وأردفت سحر قائلة: « كل يوم ريحين جين علي البقال علشان نجيب الزيت وكل منروح يقول لنا الحكومة مصرفتش حصة الزيت كاملة هذا الشهر، يعني أحنا غلابة مش قدرين نشتري زيت من بره لانه غالي علينا يعني نروح نموت»

" محدودي الدخل العيشة بقت نار ومعدناش ملحقين ".

جميع فئات الشعب المكلومين من الحرفين والعمال البسطاء ومحدودي الدخل هم الأخلاين أيضا يعتمدون بشكل كبير علي السلع التمونية لانه ليس لهم دخل ثابت يعتمدون عليه.

قالت شريفة أحمد، أن زوجها عامل عادي وليس له عمل منتظم، ولذلك نعتمد علي السلع التمونية كا أهم مصدر من مصادر الدخل لنا لأنها تعتبر مخفضة، ولسنا قادرين علي شراء الزيت من الخارج لان الكيلوا يصل 12 جنية ونحن نحتاج الزيت في جميع الأوقات ولا غني عنه في كل بيت.

وتابعت « عوزين السلع التمونية ترجع زي الأول وتتوفر في جميع المحلات عشان أحنا غلابة وبنعتمد عليها، والمعيشة أصبحت غلية نار وبصراحة معدناش ملحقين، وزوجي شغال علي دراعه ورمضان خلاص علي الأبواب ومش عرفين هنعمل أيه»


" أصحاب المحلات ينفون تدخلهم في الأزمة ".

أصحاب محلات البقالة هم الأخرين تؤثر تلك الأزمة علي العملات الخارجة لهم من البطاقات التمونية، كما أنهم ينفون أي تدخل لهم للأزمة.

قال شوقي الجنزوري، صاحب محل بقالة، أن القانون الجديد التي وضعته وزارة التموين والتي يتحيح لكل مواطن مبلغ 15 جنية لكل فرد، وذلك لياخذ بهذا المبلغ ماهو متاح ومتوفر من السلع التمونية لدي الدولة وليس مايحتاجة كفرد، كما أننا نذهب إلي المخازن التمونية في بدية كل شهر لصرف حصة السلع التمونية المدعمة فلا يصرف لنا إلا ماهو متاح وموجود فقط، وكل مرة تختلف عن الأخري فيصرف لنا مرة 25 % من حصة الزيت المطلوبة، فنقوم بالتوزيع علي كل الفرد ربع كيلوا زيت، ومرة أخري يصرف لنا من المخازن 50 % فيحص الفرد فيها نصف كيلوا زيت، وهكذا يكون دوري كبقال أن أعطي الفرد في البطاقة التمونية علي حسب ما يتم صرفة لي من المخازن التمونية، وليس لنا أي ذنب في أزمة الزيت الموجودة حاليا ونحن عبد الماور.


" الشركة القابضة للتموين هي المسئوله عن توفير السلع".

محاولات المسئولين بكفر الشيخ لتوفير السلع التمونية لم توتي ثمارها علي الأطلاق وتبوء بالفشل أول بأول فضلا عن أن الأزمة ما زالت مستمرة حتي الأن.

حيث أكد المهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التمونين بمحافظة كفر الشيخ، أن مدرية التموين تتعامل بشكل مباشر مع الشركة القابضة العامة التابعة لوزارة التموين، والتي تقوم بتوفير السلع التمونية للمحافظة، ولكنها لن توفير كل السلع التمونية وخصوصا سلعة الزيت، ولكننا نقوم بتوفير 50 % من الزيت وذلك من خلال مصنع الزيت القائم بكفر الشيخ حيث نوجه كل إنتاجة بالكامل للمحافظة ومع ذلك لا يكفي، كما أننا نعمل الأن علي توفير الكمية المطلوبه من الزيت في أواخر شهر إبريل الجاري، كما أن نقص الزيت بهذه الصورة لا يوثر علي حق المواطن في السلع التمونية ففي حالة نقص الزيت نقوم بتوفير سلع أخري ياخذه المواطن بديل للزيت.