التشريعية بـ«النواب» توافق على مشروع قانون بتعديل أحكام فض المنازعات

أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، قرارها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بلجان التوفيق وفض المنازعات التي أنشئت بغرض تحقيق عدالة ناجزة بعيدا عن الخصومة القضائية وتخفيضا للنفقات على المختصمين، وذلك لحين ورود رأي مجلس الدولة حيال المشروع.

ويتضمن التعديل الذي وافق عليه مجلس القضاء الأعلى تفعيل دور هذه اللجان وتسريع معدل أدائها بأن تصدر اللجان قرارات لا توصيات خلال مدة 30 يوما بدلا من 60 يوما، وأن تكون قرارتها ملزمة للجهة الإدارية في حال وجود مستحقات مالية للعاملين وإذا كانت الخصومة لا تزيد عن 40 الف جنيه.

كما ناقشت اللجنة اتفاقية القرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي، حيث رأت اللجنة أن الاتفاقية لا يوجد بها ما يخالف الدستور ومن ثم رأت عرضها للجلسة العامة.

وناقشت اللجنة أيضا مشروع موازنة وزارة العدل، حيث استمعت إلى رأي ممثل الوزارة، والذي طالب بزيادة اعتمادات الوزارة، وانتهت إلى تطبيق نص المادة 48 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على حق اللجنة في أن تقدم تقريرا بما انتهت إليه متضمنا طلبات وزارة العدل من وزارة المالية، مؤكدة أهمية استيفائها خاصة وأن الرسوم القضائية التي يتم تحصيلها ويتم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة تفوق ما تطالب به وزارة العدل.