سعفان: الدولة لن تتخلى عن حق العامل المعتدى عليه في الكويت

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، إن الدولة لن تتخلى عن حق العامل المصري المعتدي عليه في الكويت، مضيفًا: «سنتبع القانون والقضاء للحصول على حقه، لأننا لا نقبل بأي شكل من الأشكال إهانة أي مصري يعمل في الخارج»، مؤكدًا قوة ومتانة العلاقات المصرية الكويتية وازديادها يومًا بعد يوم، فلا يمكن أن يوثر أي حادث عابر علي العلاقات الوثيقة بين الدولتين والشعبين.

وأشار إلى سرعة التحرك في موضوع المواطن المصري من قبل الوزارات المعنية، مضيفًا أنه يتابع علي مدار الساعة يوميًا مع المستشار العمالي بقنصلية مصر بالكويت، هذا الحادث، وأصدر توجيهاته للمكتب العمالي بمتابعة التحقيقات من خلال السفارة والقنصلية المصرية، لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الاعتداء المشين، بعد إحالة المتهمين إلي النيابة العامة الكويتية، لحفظ حق المواطن المصري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده بديوان عام الوزارة بوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم للتنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق برعاية وحصر العمالة المصرية في الخارج، حتى يمكن تقديم الخدمة لهم في سهولة ويسر من خلال المستشارين والملحقين العماليين التابعين لوزارة القوي العاملة، بالدول التي بها مكتب للتمثيل العمالي، ومن خلال السفارات والقنصليات بالدول الأخرى.

وقال الوزير إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة «أن نعمل معًا كفريق متناغم، ولا تعمل وزارة بمنأي عن الأخري ليكون المواطن في النهاية هو المستفيد من هذا التوافق».

وأكد «سعفان» لوزيرة الدولة للهجرة أنه يتم العمل كحكومة واحدة، وأن أي نجاح يعود عليها، مشيرًا إلى أنه أولًا وأخيرًا يتم العمل لخدمة ورعاية المصريين في الخارج، حيث تقوم مكاتب التمثيل العمالي بقصليات مصر بالخارج التابعة للقوى العاملة على حل المنازعات العمالية بين العمال المصريين وأصحاب الأعمال، ومساعدة العمال فى الحصول على مستحقاتهم سواء فى أثناء تواجدهم بالخارج أو بعد عودتهم إلى أرض الوطن، وتزويد العمال بالمذكرات القانونية التى تدعم موقفهم وإرشاداتهم إلى الإجراءات النظامية الكفيلة بالحفاظ على حقوقهم.

وقال إن الوزارة تقوم حاليا ضمن خطة شاملة لميكنة عملها، وربطها بمكاتب ومديريات القوي العاملة بالمحافظات، بتصميم استمارة بيانات لحصر العمالة المصرية المسافرة للعمل بالخارج من خلال تسجيل بياناتهم الأسرية، فضلا عن ما يتعلق بعملها بالخارج وإدخالها بالحاسب الآلي بمركز معلومات الوزارة، حتي يمكن تقديم الخدمات لها، والاستعانة بهذه البيانات في حالة - لا قدر الله - وقوع أي حادث عارض خلال عملها بالخارج.

وفي ذات السياق، أشارت الوزيرة إلي أن تفكيرها يتوافق مع ذلك، وأنها اتفقت مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء اللواء أبو بكر الجندي، بتصميم استمارة استبيان ضمن استمارات التعداد السكاني لعام 2016 للعاملين بالخارج، وتقوم "الهجرة" حاليا بتحديد نوعية الأسئلة التي سوف تشملها استمارة الاستبيان، بحيث تكون جاذبه، وتحقق الهدف منها.

واستطردت قائلة: «إنه يمكن أيضًا من خلال لجنة الوزارة المعنية بوضع قانون التأمين على المصريين فى الخارج، ولقاءاتها مع النقابات المهنية للوقوف علي المتعاقدين بالخارج ومن خلال تصاريح العمل، الاستفادة من بياناتهم جميعًا، لتشكيل البيانات الخاصة بالعاملين بالخارج، حيث أن الحصر الحالي لهم غير دقيق، لإنشاء قاعدة بيانات لسهولة التواصل معهم وتقديم الخدمات الممكنة للجاليات المصرية فى الخارج».

وأشارت إلى أنه يمكن أن تتبادل الوزارتين هذا الحصر لنحصل في النهاية علي أعلي حصر للعاملين المصريين في الخارج.

ووجهت وزيرة الهجرة، لوزير القوى العاملة الشكر علي التعاون المثمر بين الوزارتين والذي سيحقق في النهاية مصلحة المواطن المصري المسافر للعمل في الخارج.