خبراء اقتصاد: استقالة رامز في محلها.. واختيار طارق عامر غير موفق

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، قرارًا بتعيين طارق عامر، رئيس البنك الأهلي المصري السابق، محافظًا للبنك المركزي، خلفًا لهشام رامز، لمدة 4 سنوات بداية من 27 نوفمبر المقبل، بعد قبول استقالة رامز، عقب الاجتماع الذي عقده الرئيس، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

انتقد الدكتور عماد مهنا، أستاذ التخطيط الاستراتيجي، سياسات هشام رامز، محافظ البنك المركزي، الذي قدّم استقالته لرئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، في إدارة السياسة النقدية لمصر خلال الفترة الماضية، والتي سببت انهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

أضاف مهنا، لـ"صوت الأمة"، اليوم الأربعاء، أن الجمعية المسؤولة عن دراسات البنك، كانت على علم بالوضع الاقتصادي المنهار في مصر، لكنها لا تزال تتعامل بالسياسة القديمة التي لا تصلح للفترة الحالية، مشيرًا إلى أن حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليار دولار من البنك الدولي، والعجز في توفير الدولار، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، دليل قاطع على فشل هشام رامز في إدارة سياسة البنك، والخروج بمصر من هذه المحنة.

أضاف مهنا، أن تصريحات أشرف سالمان، وزير الاستثمار، خلال "اليورو ماني"، بشأن تخفيض العملة، زاد الوضع سوءًا، خاصة أن مثل هذا التصريح من اختصاصات البنك المركزي فحسب، ما أعطى رسالة سلبية لوضع مصر أمام العالمـ مؤكدًا أن استقالة هشام رامز، كانت في محلها؛ لعدم قدرته على إدراة السياسة النقدية، لكن اختيار طارق عامر، رئيس مجلس إدراة البنك الأهلي المصري السابق، بدلًا منه، لم تكن موفقة أيضًا، مستدركًا في الوقت ذاته: "إحنا كده بنعيد أباطرة النظام القديم.. كان يجب التأني لاختيار من يستطع الخروج بمصر من هذه الأزمة".

انتقد أستاذ التخطيط الاستراتيجي، تصريحات هشام رامز خلال لقاءً له بقناة القاهرة والناس، والذي قال فيها إن محور قناة السويس وإنشاء محطات الكهرباء، سبب أزمة الدولار، مردفًا: "أنت سيد السياسة النقدية في مصر ومنصبك أعلى من منصب الرئيس فيما يخص أموال الدولة، وإذا لم تدل بهذه التصريحات سابقًا فأنت المسؤول عن هذه الأزمة، أمّا إذا كان الرئيس على علم ولم يأخد تلك التصريحات بعين الاعتبار فهو من يقع عليه اللوم".

رأى الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن استقالة هشام رامز، محافظ البنك المركزي، وتولي طارق عامر خلفًا له، لن يغيّر أي شيء في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الأزمة الحالية تتلخص في اقتصاد الدولة وليست مشكلة أشخاص، خاصة أن زيادة الواردات التي بلغت ضعف الصادرات، هي الأزمة الحقيقية في مصر، ويجب التعامل معها أولًا.

تابع الشريف: "75% من الاحتياجات الأساسية والغذائية يتم استيرادها من الخارج، لذا يجب على الدولة أن تعمل على زيادة الصادرات، قبل أن تحمّل أي شخص نتيجة الأزمة التي تمر بها مصر.. تعددت الأسباب والمشكلة واحدة، وهي قلة الصادرات، ما ينعكس على سعر العملة".

وعبّر رشاد عبده، الخبير الاقتصادي الدولي، عن سعادته باستقالة رامز، بعدما تسبب في خلق أزمات جديدة، مثل عودة السوق السوداء، بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مستدركًا: "هذا الرجل لم يستطع أن يتعامل مع الأزمات بشكل إيجابي، وقراراته لم تكن في محلّها، ولم يستطع إدراة السياسة النقدية، فضلًا عن أنه لم يصلح منذ البداية لهذا المنصب".

وعن تولي طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري السابق، منصب محافظ البنك المركزي خلفًا لرامز، أوضح الخبير الاقتصادي العالمي، أن عامر يتمتع بخبرة مصرفية كبيرة، ولا ينكر أحد جهوده في إدارة البنك الأهلي، متمنيًا له التوفيق في الخروج من هذه الأزمة، شريطة الحذر من تكرار الأخطاء التي وقع فيها هشام رامز.

يأتي ذلك تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليًا، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليار دولار من البنك الدولي، في محاولة لخفض العجز في الموازنة العامة.