395 مليون جنيه صافي أرباح «القابضة للتشييد»

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للتشييد، والتعمير برئاسة وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي، وبحضور السادة أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، وممثلي الوزارة لمناقشة الميزانية العمومية للشركة القابضة وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 20142015.

واستعرض المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة، ونتائج الأعمال عن العام المالي 20142015 والتي أسفرت عن تحقيق صافي ربح للشركة القابضة للعام المالي 20142015 بلغ 395 مليون جنيه، ثم تم الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية، وتقويم الأداء، وملاحظات أعضاء الجمعية العامة وتعقيب إدارة الشركة القابضة عليها.

وتشير المؤشرات المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال 20142015 إلى تحقيق الشركة القابضة صافى ربح بلغ 395 مليون جنيه، وارتفعت إيرادات النشاط للشركات التابعة إلى 7.4 مليار جنيه، مقابل 6.6 مليار جنيه العام السابق بمعدل نمو 12.9%.

وبلغت الاستثمارات المنفذة للشركات التابعة للعام المالى 20142015 مبلغ 676 مليون جنيه، مقابل 770 مليون جنيه للعام السابق، وانخفضت صادرات الشركة القابضة لتصل إلى 419 مليون جنيه العام المالى 20142015 مقابل 695 مليون جنيه في العام المالي السابق.

وأكد الوزير ضرورة تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بتخفيض احتياطيات الشركة القابضة مقابل تسوية العجز المرحل لبعض الشركات التابعة، وهو ما وافقت عليه الجمعية، كما طالب بضرورة قيام إدارة الشركة القابضة بعمل تطوير وتحسين أداء القطاع المالي ونظم المعلومات في الشركة القابضة وذلك في إطار جهود الهيكلة الإدارية والعمالية.

وأبدى الشرقاوي عدم رضاه عن التأخر لمدة 11 شهرا لمناقشة، واعتماد نتائج أعمال العام المنتهى في 30 يونيو 2015، مؤكدا ضرورة التزام إدارة الشركة بحد أقصى 6 أشهر من انتهاء السنة المالية الحالية في 3062016 لإعداد ومراجعة القوائم المالية للشركات التابعة واعتمادها من الجمعيات العمومية بحيث يتم عقد جمعية الشركة القابضة لمناقشة نتائج العام المالي 20152016 قبل 31 ديسمبر 2016.

وطلب من الشركة القابضة الحرص على تطوير أداء الشركات، ومعدلات الربحية في شركات المقاولات، وأن يكون الربح ناتج ليس فقط عن حجم أعمال من شركات شقيقة وإنما من جهات إسناد أخرى، بالاضافة الى ضرورة أن يكون صافى ربح الشركات ناتج عن نشاطها الرئيس وليس نتيجة لإيرادات أخرى غير متكررة أو نتيجة لدمج بعض الشركات التابعة.

وقال الوزير" إن الاستثمار في التدريب وتنمية الكوادر والصف الثاني داخل الشركات يعد من أهم عناصر تحسين مستقبل الشركات وهو من أدوار الشركة في ظل المسئولية المجتمعية، مشيرا إلى القرار الوزاري المتعلق بنظم الإدارة وخلق الكوادر المؤهلة التي تسهم في تحقيق طفرة في الشركات وبالتالي في الاقتصاد القومي".

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالمسئولية المجتمعية للشركة القابضة وشركاتها التابعة وذلك بالاهتمام بالمناطق الأكثر فقرًا وتبنى تحسين ظروف المعيشة بها من خلال مبادرات من الشركة، مع الاستعانة بالشركات التابعة في تنفيذ مشروعات مثل المياه والكهرباء والصرف وغيرها لتطوير هذه المناطق.