«القومي لحقوق الإنسان» يصدر توصياته حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن وحدة البحث والتطوير التشريعي عقدت لقاءًا تشاوريًا بمقر المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومدى اتساقه مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والعادلة، والذى شارك فيه ممثلون عن السلطة التشريعية والقضائية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بالانتخابات.

وأضاف المجلس، في بيان له، أن المشاركين قدموا رؤيتهم حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، وطالبوا بتوحيد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وضبط وإعادة الصياغة لبعض المواد الواردة فى مشروع القانون، ومراعاة مشروع القانون لمتطلبات عناصر تكوين الهيئات المستقلة لإدارة الانتخابات وفقا للمعايير الدولية للانتخابات.

وأوضح المجلس أن اللقاء ركز على الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة فى إنشاء الهيئات المستقلة لإدارة العملية الانتخابية مثل التجربة المكسيكية والهندية بهذا الشأن.

ونوه المجلس، إلى أن اللقاء خَلُص إلى مجموعة من التوصيات على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من بينهم الاستعانة بتجارب الدول ذات الخبرة فى مجال الهيئات المستقلة لإدارة العمليات الانتخابية مثل التجربة المكسكية والتجربة الهندية التى تضطلع باختصاصات وصلاحيات واسعة تصب فى حسن سير العملية الانتخابية وقبول نتائجها، والنظر فى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وتعديلها بما يتسق مع قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات، بحيث تتوحد كافة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

ولفت المجلس، إلى أن من بين التوصيات النظر فى صياغة المادة 24 من مشروع القانون والتى تقضى بأنه: (لا يجوز أن يكون أى من رئيس أو أعضاء المجلس أو المدير التنفيذى أو نوابه قريبًا لأحد المرشحين حتى الدرجة الرابعة..... إلخ)، على أن تكون أكثر وضوحًا لمعالجة اللبس الوارد فى هذه المادة، بحيث تشير مباشرة إلى حظر عمل أى من شملهم النص فى حال ترشح أحد أقاربهم، وإعادة النظر فى صياغة نص المادة 29 2 بحيث تحدد المقصود بالمجلس الوارد فى المادة، وإذا ما كان مجلس النواب أم مجلس إدارة الهيئة، وتوفير ضمانات كافية تستوجب منع عضو الهيئة الوطنية للانتخابات من تولى أى منصب سياسى أو تنفيذى الإ بعد مرور 5 سنوات على الأقل من خروجه من الهيئة، حتى يتحقق مبدأ الحيادية والشفافية.

وأشار المجلس، إلى أن من بين التوصيات النص على مراعاة عدم انتماء عضو الهيئة الوطنية للانتخابات لأى حزب سياسى لمدة 5 سنوات سابقة على الأقل قبل انضمامه للهيئة الوطنية للانتخابات، وإنشاء آلية داخل الهيئة الوطنية للانتخابات منوطة بضبط ومراقبة إنفاق المال السياسى، وأنه يجب ألا يقتصر تعيين العاملين بالهيئة على موظفى الدولة فقط، وذلك لضمان إعداد كوادر متفرغة تستطيع القيام بالمهام المنوطة بالهيئة بعد مضى العشر سنوات المنصوص عليها في الدستور.

وذكر المجلس، أن اللقاء خلص إلى ضرورة وجود إجراءات ميسرة وسهلة للأشخاص ذوى الإعاقة أثناء إجراء العملية الانتخابية، والنص فى القانون على التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تراعى ضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقهم فى المشاركة فى الاقتراع، عقب إتاحة إجراءات ميسرة وسهلة لهم وتذليل العقبات المادية التى قد تمنع ذلك فى لجان الاقتراع.