3 قرارات للـ«سيسي» في الجريدة الرسمية.. نقل رؤساء محاكم بالمحافظات إلى وظائف غير قضائية.. عزل معاون نيابة إدراية من منصبه.. ويقرر معاملة سعودي كمواطن مصري في شأن الأراضي الصحراوية

أصدر الرئيس السيسي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عددًا من القرارات المختلفة، التي نشرت على الجريدة الرسمية، وترصدها «صوت الأمة» في السطور التالية.

مواطن سعودي
نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر، قرارًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمعاملة «حمود بن محمد بن ناصر الصالح»، سعودى الجنسية، المعاملة المقررة للمصريين فى تطبيق نص المادة «12» من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.

وذلك بخصوص تملك قطعتي الأرض رقمى «71،72»، الواقعتين بالكليو «41»، غرب طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوى، وهى «مشاع» من القطعة «10» رمزية كوارد كشف التحديد خارج زمام القطا، قسم إمبابة بمحافظة الجيزة، وخارج الكردون وخارج الزمام وخارج حدود 2 كيلو بمساحة 12 قيراطًا 12 سهمًا للقطعة الأولى، 13 قيراطًا وسهم واحد للقطعة الثانية، وذلك بالشراء من: «محمد، أميرة، إيمان، أمانى، أميمة أولاد عبد الفتاح محمد إدريس»، جنسية مصرية.

وتضمنت المادة الثانية المنشورة عبر الجريدة، بأن ينشر هذا القرار فى الجريدة وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

نقل رؤساء المحاكم

فيما نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم، قرارًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 198 لسنة 2016، بنقل أنور خالد أنور عبد الفتاح أبو سحلى، الرئيس من الفئة "أ" بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيتفته الحالية.

وجاء قرار ثانى للرئيس، رقم 199 لسنة 2016، بنقل على محمد شوقى على الكيلانى برج، الرئيس من الفئة "أ"، بمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة، تعادل درجة وظيفته الحالية. وجاء قرار ثالث للرئيس، رقم 200 لسنة 2016، بنقل شريف إدوار غالى بطرس الدهبى، الرئيس من الفئة "أ"، بمحكمة المنصورة الإبتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة، تعادل درجة وظيفته الحالية. وجاء قرار رابع للرئيس، رقم 201 لسنة 2016، بنقل محمد رضوان محمد حسن، القاضى بمحكمة المنصورة الإبتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية.

عزل معاون نيابة إدارية
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 208 لسنة 2016، بعزل محمد أحمد فؤاد عبدالعزيز، معاون النيابة الإدارية من وظيفته.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن ينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.